بعد اربعة اسابيع من انطلاقها لا تزال مشاورات الكويت تراوح مكانها بسبب تعنت وفد الحوثي وصالح في الشروع في تنفيذ خطوات قرار مجلس الأمن والانسحاب من المدن وعودة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح.

وأعلن وفد الحكومة، اليوم، تعليق مشاركته في مشاورات الكويت نتيجة تعنت وفد الإنقلابيين وعدم البدء بإجراءات بناء الثقة والإفراج عن المعتقلين والتوقف عن نهب الإقتصاد اليمني ومحاصرة المدن.

وقرر الوفد منح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الانقلابين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية ، وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية .

ويتمسك الحوثيون وحلفاؤهم في حزب المؤتمر بأولوية التوافق على سلطة تشاركية انتقالية جديدة تتولى تنفيذ النقاط الخمس الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي.

وبحسب مصادر "مأرب برس" فان وفد الانقلابيين يتمسكون بمبدأ "التوافق السياسي كمدخل أساس لضمان نجاح أي تسوية سياسية"، ويطالبون باعتماد اتفاق السلم والشراكة الذي أبرمته القوى السياسية غداة اجتياح الجماعة للعاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014 ضمن العملية الانتقالية في اليمن.

ونجح المتمردون في استدراج المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى المربع الذي يتحركون فيه. وبدا أن ولد الشيخ لا يمانع في ترك مفردات القرار 2216 جانبا ويبحث عن توافق على أرضية جديدة انطلاقا من مشاورات الكويت.

وهذا قد يعني القبول بفكرة حكومة الوفاق، وإدارة الظهر لبنود القرار الدولي، وخاصة ما تعلق بخطوات بناء الثقة بين الفرقاء خاصة المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين الذي نجح المتمردون في تقسيطه على دفعات ودون تحديد واضح لعنصر الأولوية في القائمة التي تطالب الحكومة اليمنية بأن تتضمن اسم محمود الصبيحي وزير الدفاع المحجوز منذ أشهر.

مصادر اعلامية كشفت اليوم، الثلاثاء، عن ضغوطات دولية تمارس على وفد الحكومة للقبول بما يذهب الىه وفد "الحوثي – صالح" والبدء بتشكيل حكومة شراكة تتولى تنفيذ النقاط الخمس الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي.

صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن مصادر يمنية رفيعة ان أطراف دولية تقترح في مشاروات الكويت إشراك الحوثيين في حكومة وحدة وطنية.

وقالت المصادر إن الأطراف الدولية تحاول بمثل تلك الأطروحات استغلال حالة الأفق المسدود في مشاورات الكويت والتعاطي والتجاوب من قبل وفد الحكومة مع كل الأطروحات.

 وأكدت المصادر رفض وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى المشاورات لمثل هذه الأطروحات جملة وتفصيلا.

وتشير الأوساط الخليجية إلى أن دول التحالف العربي باتت مقتنعة أن الحوثيين وصالح، ومن ورائهم إيران، سيواصلون المطالبة بحكومة توافق وطني تتولى تنفيذ القرار 2216، وهو ما يعني التخطيط لربح وقت طويل في عملية الحوار ودون أي نتائج فعلية، ولذلك ربما تعود إلى العمليات العسكرية الواسعة وعلى أكثر من جبهة.

ويصر وفد الانقلابيين على البدء بمناقشة العملية السياسية وتشكيل حكومة تُنقل اليها صلاحيات الرئيس، وتعود الى صنعاء، لممارسة مهامها، وتتولى مسؤولية تسليم السلاح والانسحاب من المدن، الامر الذي يرفضه وفد الحكومة.

ويرى مراقبون ان الموافقة على هكذا صيغة يعتبر اعتراف دولي بالانقلاب، مؤكدين ان الحكومة التي يصر وفد "الحوثي – صالح" على تشكيلها ستكون تحت رحمة المليشيا.