قالت مصادر حكومية ومصرفية إن وزارة المالية اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتجه إلى رفع ضريبة الدخل على رواتب موظفي الدولة بواقع الضعف، لتصبح 30%، ابتداء من شهر مايو/أيار الجاري، بدلا من نسبة الـ 15% المعمول بها.

وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن القرار يأتي ضمن بدائل عدة اتخذتها السلطات المالية الموالية للحوثيين، بهدف التخفيف من الضائقة المالية وجفاف الموارد، ولضمان الاستمرار في دفع الرواتب بحدها الأدنى.

واعتبر رئيس مصلحة الضرائب السابق، أحمد غالب، أن هذا الإجراء "غير قانوني وغير أخلاقي"، مؤكدا ان الموظفون يتسلمون حالياً الجزء الأدنى من مستحقاتهم. ما يتسلمه الموظف لا يتعدى الراتب الأساسي الذي يخضع للاستقطاعات القانونية وغير القانونية، رغم معدلات التضخم المرتفعة".

وأوضح غالب، أن هذا الإجراء بقدر ما يضاعف معاناة ذوي الدخل المحدود ويسحق ما تبقى منهم، لا يعالج المشكلة ولن يفي بمتطلبات من يسعى إلى تطبيقه.

واعتبر أن المعالجة الحقيقية لمشكلة جفاف الموارد المالية، تكمن في وقف الحرب وتحييد المؤسسات المالية، وإعادة تشغيل المؤسسات بكوادرها وأنظمتها، بما في ذلك تحصيل كافة الموارد وإعادة تصدير النفط والغاز، والسحب من القروض المتاحة، والعمل على استعادة العلاقات مع المانحين لاستئناف تدفق المساعدات.

من جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، يوسف سعيد، أن قرار رفع ضريبة الدخل على الرواتب يعني خفض راتب الموظف.

وقال سعيد لـ"العربي الجديد": "يريدون مواجهة الأزمة بخلق أزمة اجتماعية تصل إلى حد الكارثة".

وتساءل: "هل هذه هي بدائل مواجهة الأزمة المالية، وهل الموظف الذي يلتهم التضخم 40% من دخله ممثلا بالراتب، هو من يجب أن يتحمل العبء؟".

وناشد سعيد، وزارة المالية والجهات السياسية، للتوقف عن تنفيذ هذا الإجراء "لأنه سيكون كارثة حقيقية".

ويرى أن هناك بدائل لرفد الموازنة العامة بالموارد، من أجل التخفيف من الأزمة المالية، كفرض ضرائب على بعض الأنشطة الاقتصادية التي يمكنها التحمل.

وقال: "إن كانت السلطات المالية جادة في إيجاد بدائل، عليها متابعة المتهربين من دفع الضرائب، حيث تزيد نسبة التهرب الضريبي عن 50% من حجم الضرائب الرسمية".

وفيما لم يتسلم موظفو مؤسسة الكهرباء بصنعاء ومؤسسات إيرادية أخرى، رواتبهم منذ 6 أشهر، يعاني موظفو العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، وبقية المحافظات المحرّرة، من عدم تسلم رواتبهم عن الشهرين الماضيين.