طالب الحوثيون وبعض الأحزاب اليمنية الصغيرة المتحالفة معهم، اليوم السبت، بضرورة تحديد "أجندة وجدول أعمال" لمشاورات الكويت، التي من المقرر أن تنطلق بعد غدٍ الإثنين، "بما يكفل أولوية الحل السياسي أو التوافق على سلطة انتقالية جديدة"، على حد قولهم.

وتشير تلك الدعوة، بشكل ضمني، إلى رفض الجماعة لأجندة مشاورات الكويت التي طرحتها الأمم المتحدة منذ أسابيع، والمتمثلة في 5 نقاط، من بينها استعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي الشامل.

‎ وبحسب وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الجماعة، أكد اجتماع للحوثيين، ترأسه الرجل الثاني في الجماعة، صالح الصماد، على "أهمية تحديد أجندة وجدول أعمال المشاورات القادمة بشكل واضح، بما يكفل أولوية الحل السياسي، أو التوافق على سلطة انتقالية جديدة، تمثل الوعاء التوافقي الجامع لتنفيذ الآليات والترتيبات المطلوبة".

‎ وشدد الاجتماع، وفق الوكالة، على ضرورة "تثبيت وقف إطلاق النار كأولوية ملحة وخطوة جوهرية أولى في سياق التحضير للمشاورات القادمة".

حضر الاجتماع عدد من قيادات حزب الحق والبعث، وبعض قيادات التنظيم الناصري، فيما غاب حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أبرز حلفاء الحوثيين في الحرب الداخلية.

ويرى مراقبون، أن الحوثيون يسعون لفرض شروطهم على مقررات مشاورات الكويت، بالدعوة لتشكيل "سلطة انتقالية جديدة" كبديل للسلطة الحالية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، والتنصل من المقررات والنقاط الخمس التي أعلنها المبعوث الأممي.

‎ وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد أعلن في وقت سابق الأسبوع الماضي، خلال لقائه أحزاب يمنية بالرياض، أن أي حديث مستقبلي بين الأطراف اليمنية سيكون تحت مظلة القرار رقم 2216، والذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح للدولة.

‎ وقال ولد الشيخ، إن النقاط الخمس التي سبق الإعلان عنها ستكون هي المحور الرئيسي لمشاورات الكويت، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية التابعة لحكومة هادي.

وتنص النقاط الخمس التي أعلن عنها ولد الشيخ، في نيويورك، أواخر مارس/آذار الماضي، على انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والترتيبات الأمنية الانتقالية، واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الشامل، إضافة إلى إنشاء لجنة خاصة بالسجناء والمعتقلين.