تستعد الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المؤيدة للحكومة الشرعية، للإعلان عن تحالف سياسي وطني يؤطر جهودها، بالتزامن مع إعلان مبعوث الأمين العام إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء أمس، عن اتفاق على وقف لإطلاق النار يبدأ منتصف ليل العاشر من أبريل/نيسان المقبل، على أن تتبعه محادثات في الكويت، بتاريخ 18 من الشهر نفسه.

وأفادت مصادر سياسية يمنية لـ"العربي الجديد" بأن أبرز الأحزاب والمكوّنات السياسية اليمنية المؤيدة للشرعية تستعد لإعلان تحالف وطني يشمل أغلب المكونات، سيجري إشهاره خلال مؤتمر صحفي يُعقد اليوم الخميس في أحد فنادق العاصمة اليمنية الرياض. ووفقاً للمصادر فإن التحالف يتألف مبدئياً من 13 مكوناً وحزباً سياسياً، أبرزها حزب "التجمع اليمني للإصلاح" و"التنظيم الوحدوي الناصري" والحزب "الاشتراكي" اليمني وحزب "الرشاد" السلفي وحزب "العدالة والبناء"، والجزء المنشق من حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وأوضحت المصادر أن التحالف كان مُقترحاً سابقاً خلال العام الماضي، وتأجل بسبب تعذر التوافق بين هذه المكونات، إلا أنه ومع تطورات الفترة الأخيرة سياسياً وميدانياً، وتحديداً ما يخص تواصل السعودية مع الحوثيين، اتجهت القيادات إلى التحالف مجدداً. ويُعد التحالف الجديد في حال كُتب له النجاح والاستمرار، أكبر تحالف سياسي في تاريخ البلاد، لكنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء تحالف كهذا، إذ شهد اليمن أول تحالف سياسي يضم أبرز الأحزاب الفاعلة في المعارضة، من خلال تكتل "أحزاب اللقاء المشترك"، والذي تأسس عام 2003، وضم أحزاب "الإصلاح" و"الاشتراكي" و"الناصري"، إضافة إلى أحزاب صغيرة هي، حزب "الحق"، و"اتحاد القوى الشعبية"، وحزب "البعث" بشقه الموالي لسورية، فيما أبرز حزبين جديدين منضويين في التحالف الجديد، وفقاً للترتيبات الأولية، هما حزبا "الرشاد" السلفي، و"العدالة والبناء"، وهما حزبان تأسسا في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يساهم التحالف السياسي الجديد في أية تسوية سياسية مقبلة، مع بروز مؤشرات بالعودة إلى المسار السياسي، فهو يمثّل القوى والأحزاب التي انحازت إلى الشرعية وانتقل أغلب قادتها إلى السعودية منذ حوالي العام، لكنه لا يلغي الانقسامات بين هذه الأحزاب التي قد تعيق تمثيلها، سواء التباينات بين القوى المؤيدة للشرعية أو بين القيادات الحزبية التي رفض بعضها الوقوف مع التحالف العربي بشكل مباشر.

في هذه الأثناء، تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لإطلاق جولة جديدة من محادثات السلام، وتقول مصادر حكومية إن هناك اتفاقاً مبدئياً على عقد الجولة المقبلة في الكويت، وذلك في منتصف أبريل/نيسان المقبل. وعقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس اجتماعاً بسفراء الدول الـ18 المشرفة أو المعنية بالتسوية السياسية في اليمن، وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي، بعد يوم من لقائه بالسفير البريطاني في اليمن فيتون براون، حيث تقود الأطراف الدولية جهوداً لدفع الحكومة والانقلابيين للعودة إلى العملية السياسية.

وخلال لقائه بالسفراء، أعلن هادي أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أبلغه قبول الحوثيين تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وعبّر هادي في هذا الصدد "عن التعاطي الإيجابي والترحيب من قبل الدولة مع كل ما من شأنه العمل على إنهاء الحرب والتمرد وتسليم الأسلحة وإطلاق الأسرى ومؤسسات الدولة وغيرها من إجراءات بناء الثقة وكذلك تنفيذ النقاط التي أكد عليها القرار 2216 واستئناف استحقاقات العملية السياسية وخطواتها المتبعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة"