قال مصدر سياسي ان القياديين البارزين في الحزب ياسر العواضي ويحيى دويد عادا على متن الخطوط الجوية اليمنية، للتشاور مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بشان نتائج جولتهما الخارجية والتطورات الجديدة على ضوء اتفاق التهدئة بين الحوثيين والجانب السعودي في الجبهة الحدودية.

وكانت قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين والرئيس السابق في اليمن اعلنت الاربعاء التوصل الى اتفاق لتبادل الأسرى والتهدئة في الجبهة الحدودية، استجابة لمساع قادتها شخصيات قبلية واجتماعية يمنية لإفساح المجال امام دخول مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية القريبة من مناطق النزع، حسب بيان لقيادة قوات التحالف.

الى ذلك تتحفظ الحكومة اليمنية على مقترح للمبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق نهاية الشهر الجاري، حسب ما افادت مصادر اعلامية خليجية.

صحيفة الخليج الاماراتية، قالت ان الحكومة اليمنية اشترطت إعلان الحوثيين وصالح التزامهم المسبق بتنفيذ القرار 2216، قبل الانخراط في مشاورات جديدة.

وكان الوسيط الدولي اجرى سلسلة لقاءات، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، و مسؤولين يمنيين وخليجيين في الرياض، قالت مصادر سياسية، انها تركزت حول الترتيبات الاممية لجولة المشاورات المقبلة التي تتطلب من الجانب الحكومي اعلان هدنة انسانية جديدة، بالتزامن مع موعد المحادثات، وبالتنسيق وقوات التحالف الذي تقوده السعودية.

وما يزال الوسيط الدولي، يواجه صعوبات في اقناع اطراف الصراع بالذهاب الى جولة المحادثات، التي كانت مقررة منتصف يناير الماضي، لكنه يأمل بانفراجة كبيرة في هذا الاتجاه على خلفية اتفاق التهدئة مع الحوثيين في الجبهة الحدودية.

و كانت الامم المتحدة، تأمل انخراط اطراف النزاع في جولة المحادثات نهاية الشهر الجاري، من اجل وقف دائم لاطلاق النار، واستئناف العملية السياسية المتوقفة في البلد العربي المضطرب الذي تمزقه الحرب منذ قرابة عام.

الجانب الحكومي جدد استعداده الذهاب الى مشاورات سلام "في أي زمان ومكان"، لكنه في المقابل اشترط مضي الحوثيين وحلفائهم في اجراءات بناء الثقة التي تشمل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين والعسكريين.

وكان مجلس الأمن، اصدر في 24 فبراير الماضي، قرارا باجماع الاعضاء يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن وفقا لقرارات الشرعية الدولية، كما مدد العقوبات المفروضة على الرئيس السابق وزعماء الحوثيين.

القرار الجديد الذي حمل الرقم 2266، تضمَّن تحذيرا من أن الوضع القائم في اليمن لا يزال يهدِّد السلم والأمن الدوليين، مشددا على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، من النقطة التي انتهى اليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.