طلبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية من «الشركة اليمنية للهاتف الخليوي» (سبأفون) وشركة «إم تي إن يمن»، تسديد مبلغ مقداره 10 ملايين دولار لكل منهما، كقيمة أوّلية عن فترة الأشهر الخمسة التالية لانتهاء اتفاق الترخيص، على أن يتم خلال هذه الفترة حسم مسألة التجديد.

واتّهمت الوزارة في بيان، الشركتين بعدم الوفاء بالتزاماتهما قبل انتهاء مدة الاتفاق، لافتةً إلى أنها خاطبت الشركتين في شأن تجديد ترخيصيهما اللذين انتهيا أواخر تموز (يوليو) الماضي.

وجاء في البيان: «بعدما أعطت الوزارة الفرص والمهل الكثيرة والكافية للشركتين، فهي تتّجه إلى عدم التجديد لهما، إذا ما تمادتا في الإصرار على العمل خارج إطار القانون من دون ترخيص من الوزارة صاحبة الاختصاص». ويقدّر عدد مشتركي الهاتف الخليوي في اليمن بحوالى 18 مليوناً.

ولم يصدر أي من الشركتين أي بيان رسمي أو تعليق يفيد بموقفهما ممّا أعلنته وزارة الاتصالات.

في المقابل، وافق مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحّاح، على «تمديد تراخيص شركات الاتصال الخليوي، بشرط الوفاء بكل التزاماتها مع الدولة». وأوضح القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير، في اجتماع لمجلس القائمين بأعمال الوزراء في صنعاء، أن «الوزارة خاطبت الشركتين لتفويض ممثّلين عن كل منهما لمناقشة إمكان التجديد، على ضوء ما تضمّنته وثيقة سياسات وآليات منح وتجديد تراخيص الهاتف الخليوي والنطاق العريض اللاسلكي المتنقّل من أسس وشروط وأحكام وإجراءات، تم تسليمها للشركات وشرحها في ورشة عمل حضرها ممثّلون عنها».

ولفت الى أن الوزارة «طالبت بتفويض كل شركة لاستكمال النقاش في شأن الموضوع، إلا أنهما لم تتجاوبا مع ذلك». وأشار إلى أن «الشركتين تراجعتا عن دفع ما عليهما وتمنّعتا عن تفويض ممثّلين عنهما، بالتالي فإن الوزارة أصبحت معنية باتّخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركتين، لما مارستاه من مماطلة وتسويف وعدم تجاوب وبما يحفظ حقوق الدولة ويكفل ممارستها كامل صلاحياتها»، متوّعداً بعدم التمديد لأي شركة «ما لم تفِ بالالتزامات المقرّرة عليها، وبالأحكام والشروط التي تحدّدها الوزارة عبر ديوانها العام في العاصمة صنعاء».

وأكد اجتماع في صنعاء ضمّ القائمين بأعمال وزارات الاتصالات والمال والشؤون القانونية والمديرين التنفيذيين للـ «المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية» و «الشركة اليمنية للاتصالات الدولية» (تيليمن) وشركة «يمن موبايل للهاتف الخليوي» الحكومية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، «اتّخاذ الإجراءات القانونية، نحو عدم التجديد للشركتين واللجوء إلى الطرق الكفيلة باستعادة أموال الدولة لدى هذه الشركات سواء الأجور التعاقدية أو الضريبية وأي مستحقات أخرى».

وطالب شركات الاتصالات التي تساهم الدولة فيها، بالبدء في «التجهيز لسدّ الفراغ الناجم عن عدم التجديد للشركتين، والعمل في الوقت ذاته على فتح الباب أمام مشغّلين جدد».