يواصل وفدا الحكومة اليمنية، والحوثيون وحلفاؤهم، محادثات مباشرة في جلسة عمل هي الثانية، وسط احتدام الخلاف بين الجانبين حول جدول أعمال الجلسة، والتزامات الأطراف إزاء الإجراءات الفورية لبناء الثقة.

وتشمل إجراءات بناء الثقة وفقا لجدول المشاورات، إطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع الإنساني ورفع الحصار والإجراءات الفورية لإنعاش الاقتصاد، وإيقاف كل أشكال التحريض الإعلامي.

وقال دبلوماسي يمني لمونت كارلو الدولية، إن الحوثيين يتمسكون بوقف العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية، قبل إطلاق المعتقلين المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.

 ويريد الحوثيون حصر المشاورات بإجراءات بناء الثقة، قبل الانتقال إلى مفاوضات حول تنفيذ القرار الأممي المتعلق بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وإطلاق المعتقلين، وهو تحول في موقف الجماعة لمواجهة طلب الحكومة باقتصار المشاورات على آلية انسحاب الجماعات المسلحة.

المصدر الدبلوماسي، تحدث عن تعقيدات كبيرة أمام المشاورات، خاصة عند الانتقال إلى آلية الانسحاب، مرجحا الاتفاق على جولة مشاورات جديدة في يناير المقبل، لبحث الملف الأمني الشائك.

الحوثيون من جانبهم كشفوا عن وجود تباينات كبيرة بشأن أجندة الحوار، واتهموا الجانب الحكومي بمحاولة "إعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر من جديد"، في إشارة على ما يبدو، إلى تمسك الجماعة بعدم قبولها أي دور للرئيس اليمني عبد ربه منصور أو حكومته في أي تسوية سياسية مقبلة.

واحتدم الخلاف في جلسة اليوم الأول، حول أجندة الحوار، وعكس إعلام الحوثيين استياء وفد الجماعة من المسار الحالي للمشاورات، وقال موفد قناة المسيرة إلى سويسرا انه "ما لم يتم تثبيت وقف إطلاق النار لن يكون هناك إمكانية لاستكمال مناقشة بقية بنود الحوار".

وتسعى الأمم المتحدة، في أن تفضي المشاورات، إلى خلق إطار عام لاتفاق شامل حول الخروج من الأزمة واحتواء النزاع، بدءا بخطوات فورية لبناء الثقة وتحسين الوضع المعيشي، وإنعاش الاقتصاد المتدهور، جراء توقف المساعدات الدولية، وإمدادات النفط، الذي يهدد بالإفلاس، والعجز عن سداد رواتب الموظفين، وانزلاق البلاد إلى دائرة الفشل.

وقال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ "نحن مجتمعون لتحقيق هدف مشترك، ألا وهو إنهاء النزاع المسلح وإعادة البلاد إلى مسار سياسي سلمي ومنظم، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 ، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني"

ويأمل وسطاء دوليون من الولايات المتحدة وروسيا وأوربا، أن تؤسس الاجتماعات لمسار توافقي بين الأطراف المتحاربة، بغية إنهاء جولة دامية من القتال التي شجعت جماعات متطرفة للسيطرة على مناطق الفراغ الأمني.

 ونجح مبعوث الأمم المتحدة الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ احمد، في جمع الأطراف إلى مشاورات مباشرة للمرة الأولى، منذ اندلاع الحرب الطاحنة قبل أكثر من ثمانية أشهر.

وليس من المرجح أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق حاسم لحل الأزمة الطاحنة، التي أخذت أبعادا متشعبة للصراع على السلطة، منذ قاد الحوثيون وحلفاؤهم تمردا مسلحا على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2014.

 ورغم التمثيل السياسي الرفيع للأطراف المتحاربة في المشاورات، إلا انه سيكون من الصعب على هذه الوفود حسم قضايا رئيسة، من قبيل الترتيبات الأمنية، ونزع السلاح، واليات الحوار السياسي، وتقاسم الحكم.

وحتىفي ظل تحقيق اختراق بين الفرقاء المحليين، فإن استحقاقات على علاقة بالمتصارعين الإقليميين، ليس من السهل حسمها بعيدا عن دوائر القرار في الرياض وطهران، اللتين تحرصان، حسب مراقبين، على سيطرة دائمة في السلم والحرب.

 وفوق ذلك فللمتنافسين المحليين، طموحاتهم الخاصة، التي قد تتعارض واتفاقات تتجاوز نفوذهم الداخلي، كالرئيس السابق، وخصومه في حزب تجمع الإصلاح الإسلامي.