بعد انتها الجلسة الاولى من جلسات مشاورات اطراف الازمة اليمنية في سويسرا، كشفت مصادر دبلوماسية لـ"مأرب برس"، عن أهم النقاط التي تم مناقشتها خلال الجلسة.

واحتدم الخلاف في جلسة اليوم الأول، حول أجندة المشاورات، التي تريد الحكومة حصرها في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يلزم الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح، بينما يتمسك الحوثيون وحلفاؤهم، بمفاوضات أوسع حول الشراكة والحكم.

وبينت المصادر ان ثلاثة نقاط رئيسية ضمن القرار 2216 ناقشها المتحاورون في جلستهم الاولى بسويسرا، مشيرة الى ان النقطة الاولى تتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى جماعة الحوثي وكذلك النشطاء والاعلاميين والصحفيين.

وأوضحت مصادرنا ان عند النقاش حول هذه النقطة ماطلوا كثيرا وتلاعبوا بالألفاظ وضيعوا اليوم بأكمله بالتهرب، ومن ثم طلبوا مهلة لليوم التالي من أجل التشاور مع قياداتهم في الداخل.

وليس من المرجح أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق حاسم لحل الأزمة الطاحنة، التي أخذت أبعادا متشعبة للصراع على السلطة، منذ قاد الحوثيون، وحلفاؤهم تمردا مسلحا على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في سبتمبر 2014.

ولفتت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ان النقطة الثانية تتعلق بضرورة الالتزام الفوري بوقف اطلاق النار ووقف كل الانتهاكات من قبل الانقلابيين. وأوضحت ان الثالثة تتعلق بفتح الطرقات وممرات آمنة لعبور المواد الاغاثية الغذائية والطبية للمدن المحاصرة وخاصة تعز.

ورغم التمثيل السياسي الرفيع للأطراف المتحاربة في المشاورات، إلا انه سيكون من الصعب على هذه الوفود حسم قضايا رئيسة، من قبيل الترتيبات الأمنية، ونزع السلاح، واليات الحوار السياسي، وتقاسم الحكم.

وحتى في ظل تحقيق اختراق بين الفرقاء المحليين، فإن استحقاقات على علاقة بالمتصارعين الإقليميين، ليس من السهل حسمها بعيدا عن دوائر القرار في الرياض وطهران، اللتين تحرصان حسب مراقبين، على سيطرة دائمة في السلم والحرب.

وفوق ذلك فلمتنافسين محليين، طموحاتهم الخاصة، التي قد تتعارض واتفاقات تتجاوز نفوذهم الداخلي، كالرئيس السابق، وخصومه في حزب تجمع الإصلاح الإسلامي.