اصدر الحوثيون في محافظة صنعاء، شمال اليمن، أمس الخميس، قراراً جديداً يقضي بمصادرة رواتب موظفي مختلف القطاعات الحكومية الذين اضطروا لمغادرة أماكن عملهم وتركوا وظائفهم بسبب الحرب.

وقال مراقبون إن القرار سيتضرّر منه الكثير من الموظفين اليمنيين الذين غادروا أماكن عملهم بسبب ويلات حروب مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، في مختلف المحافظات اليمنية.

وأفاد مصدر محلي "العربي الجديد" بأن القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الوزراء، محمد علي سوار، (والذي تم تعيينه في هذا المنصب من قبل الحوثيين)، أصدر تعميماً يقضي باستعادة رواتب جميع موظفي الدولة في مختلف القطاعات الحكومية، والذين تعامل معهم باعتبارهم خارج اليمن، كأمانات إلى الجهات التي يتبعونها بحيث لا يتم صرفها إلا بتوجيهات من اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي.

ووصف التعميم، والذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، المنقطعين عن أعمالهم من الموظفين النازحين، بالهاربين في الخارج، كما وجه بتوريد البدلات النقدية المرتبطة بممارسة الوظيفة للمذكورين إلى حساب الحكومة العام، وفق التعميم.

وقال مصدر في المجلس التنسيقي للنقابات في تعز، لـ"العربي الجديد"، إن جماعة الحوثي تمارس عمليات نهب منظم لموارد الدولة، فضلاً عن نهبها لمستحقات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري.

ودعا جميع موظفي القطاعات الحكومية إلى الانتفاضة ضد الممارسات التي تقوم بها المليشيات الانقلابية، مطالباً الحكومة اليمنية الشرعية بممارسة مهامها والعمل على نقل وزارة المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن.