مليون يمني يعتزمون مقاضاة المخلوع صالح

الخميس 29 أكتوبر-تشرين الأول 2015 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - العربية
عدد القراءات 2519

قالت مصادر سياسية وحقوقية إن ترتيبات تجرى لإشهار لجنة تحضيرية باسم مليون مغترب سابق فقدوا أعمالهم في فترة سابقة بسبب سياسات عدائية اتخذها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تجاه الأشقاء والجيران في دول المنطقة وأدت إلى عودتهم إلى اليمن.

وقال الناشط الحقوقي محمد حاجب لـ"العربية.نت" إن هناك تحركات من قبل مجموعة من السياسيين والناشطين الحقوقيين والمحامين لتشكيل لجنة تحضيرية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة وستقوم بجمع توقيعات من أكثر من مليون مغترب سابق ورفع دعوى قضائية باسمهم لمقاضاة صالح في الداخل والخارج وإجباره على تعويضهم من الأموال التي نهبها خلال 33 عاما من حكمه والتي تزيد عن 60 مليار دولار بحسب تقارير دولية وأممية.

وأضاف حاجب أن الجميع يعرف أن اليمن ظلت تحصل على دعم سخي من الأشقاء الخليجيين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الكويت سواء من خلال إقامة المشاريع التنموية والخدمية أو التكفل بنفقات بعثات تعليمية عربية أو دعم موازنة الدولة أو استيعاب مئات الآلاف من العمال اليمنيين في سوق العمل بدول المجلس.

في حين كان نظام صدام حسين يدعم فقط نظام المخلوع علي عبدالله صالح وتمكينه من استنساخ تجربة نظام صدام بتأسيس جيش عائلي وأجهزة أمن تخدم العائلة، فدربت بغداد حينها الآلاف من العناصر العسكرية والأمنية والمخابراتية الموالية لصالح كما أرسلت مئات الضباط والخبراء العسكريين والأمنيين العراقيين إلى اليمن وهو ما تمخض عنه بناء حرس جمهوري وأمن مركزي وأجهزة استخبارات موالية لصالح ويمسك بمفاصلها أنجاله وإخوانه الأشقاء وغير الأشقاء وأبناء إخوانه وباقي أقاربه.

وتابع "عندما اجتاح صدام الكويت كان منطقيا وقانونيا على نظام صالح أن يقف ضد احتلال بلد شقيق وجار وعضو في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة، ومن باب الوفاء للملكة وللكويت وللأشقاء في الخليج على ما قدموه لليمن وحتى من المنظور السياسي من باب المصلحة العليا لليمن، ولكن صالح اختار مصلحته مع نظام صدام ورمى عرض الحائط بحقوق الجوار والقانون الدولي وبمصلحة الشعب اليمني".

وكان لذلك تداعيات أزمت العلاقات اليمنية الخليجية وعاد مليون مغترب يمني إلى البلد ليس لأن الأشقاء في الخليج طردوهم ولكن لأن هناك إجراءات لتنظيم استقدام العمالة كانت تسري على الجنسيات الأخرى ولكن نظام صالح حرض المغتربين اليمنيين على رفضها والعودة إلى اليمن.

ومن جانبه يقول المحامي محسن سالم "للأسف الشديد هناك أيضا معلومات من مصادر موثوقة تشير إلى أن صالح برر حينها لمقربين منه أن المليون مغترب أغلبهم من تعز وإب والمحافظات الجنوبية، ما يدلل على أنه لم يكن أمينا على شعبه ولم يتعامل كمسؤول عن كل اليمنيين.