سيكون مقترح خروج من تبقى من قيادات الأزمة اليمنية إلى العاصمة العمانية مسقط ومنها إلى أي دولة ثالثة تقبل بهم، من المقترحات المرتقب طرحها خلال المفاوضات الجديدة التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية.

وكشف مصدر على صلة بمفاوضات مسقط التي قادت إلى المباحثات الجديدة، لـ"العربي الجديد"، أن مطلب خروج أطراف الأزمة المطروح منذ العام 2011، لم يعد يقتصر على الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بل يشمل كذلك كبار قيادات حركة "أنصار الله" الحوثية ولجنتهم الثورية، لإتاحة الفرصة أمام حكومة خالد بحاح أو أي حكومة أخرى توافقية لترتيب الأوضاع لانتخابات بموجب مشروع الدستور المتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني بعد أن تتم المصادقة عليه في استفتاء شعبي عام.

وبما أن بقية أطراف الصراع الدائر على السلطة صاروا عملياً خارج اليمن، فقد أصبحت مسألة خروج صالح والقيادات الحوثية أكثر احتمالاً وأسهل تطبيقاً من إعادة القيادات المنافسة لهم إلى صنعاء، خصوصاً أن اليمنيين بطبيعتهم أكثر تقبلاً لفكرة "الخسارة" عندما تشمل الأطراف جميعها، وأكثر عناداً ومقاومة إذا انتهت أي جولة من جولات الصراع بانتصار طرف وهزيمة طرف آخر.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أول من طرح المقترح عام 2011 الذي كان يشمل في ذلك الحين علي عبدالله صالح وأقاربه الممسكين بمفاصل الجيش والأمن، إلى جانب خصمهم القوي اللواء علي محسن الأحمر وحلفائه القبليين أبناء شيخ قبائل حاشد الراحل عبدالله بن حسين الأحمر.

وحسب ما رواه هادي في أكثر من مناسبة، فقد أبدى استعداده هو الآخر في ذلك الحين للخروج مع طرفي الأزمة، وتجنيب البلاد الكوارث التي نجمت لاحقاً عن بقاء صالح في اليمن بعد منحه حصانة من المحاكمة، من دون أن يلتزم المخلوع بشروط هذه الحصانة المتمثلة في التوقّف عن عرقلة الانتقال السلمي للسلطة. وساعد صالح في هذا التحدي لسلطة هادي المنتخبة، تحالفه العسكري مع مليشيات الحركة الحوثية التي كان جلّ طموحها هو الشراكة في السلطة، ثم تصاعد هذا الطموح بعد التحالف مع صالح إلى محاولة الاستفراد بالسلطة والهيمنة على مقدرات البلاد بعد إقصاء بقية اللاعبين، الأمر الذي تفجّرت إثره الأوضاع في كل أنحاء البلاد

لكن العمليات العسكرية والغارات الجوية التي نفّذتها دول التحالف العربي في اليمن خلال الشهور السبعة الماضية، خلقت ظروفاً جديدة تُحتّم على صالح وحليفه عبدالملك الحوثي وكبار القيادات الموالية لهما، الخروج من اليمن لبضع سنوات من المرجّح أن تُحددها المفاوضات ما بين خمس وعشر سنوات مقابل بقاء قادة الأطراف الأخرى خارج اليمن.

ومن المستبعد أن يتم تطبيق شرط الخروج على حكومة خالد بحاح، إذ إن الحاجة إليها ستظل قائمة للإشراف على فترة انتقالية تم تحديدها في بعض المقترحات المتداولة بـ60 يوماً.

أما هادي، فعلى الرغم من الملاحظات التي تُسجلها بعض الأطراف على أدائه، إلا أنه لا يزال ممسكاً بأهم وأقوى ورقة وهي الشرعية الإقليمية والدولية وإلى حدٍ ما الشرعية الداخلية. غير أن الأوضاع الأمنية وغياب الثقة بين الأطراف المتنازعة على السلطة، تحول دون عودته في الوقت الراهن إلى صنعاء، في حين أن وجوده في عدن يعزز الشرخ القائم بين الجنوب والشمال ويرسّخ النفوذ الإيراني في شمال اليمن بما يتعارض مع الهدف الأساسي من عمليات قوات التحالف التي جاءت لإنهاء النفوذ الإيراني وليس لترسيخه.

وتُجمع معظم الآراء المحايدة على أن خروج من تبقى من أطراف الأزمة اليمنية وإفساح الطريق أمام قيادات مستقلة غير متورطة في الصراع الدائر، هو الطريق الأسلم للحفاظ على وحدة الكيان وتخليصه من النفوذ الإيراني.