أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية محافظة تعز منطقة منكوبة إنسانياً، بعدما فشلت كافة المنظمات الإغاثية الأممية والدولية في الدخول اليها وإغاثة سكانها، الذين يصل عددهم إلى ثلاثة ملايين نسمة، من تداعيات الحصار والقتال المستمر منذ 6 أشهر. وتشير التقارير الدولية إلى تفاقم الأوضاع المتردٌية أصلاً في المحافظة التي تتصدر المرتبة الأولى في نسبة الفقر، الأمر الذي أسفر عن زٌيادة المعاناة الإنسانيٌة لدى السكان إلى حدود مقلقة.

وبلغ عدد الأشخاص المحتاجين لتلقيً مساعدات إنسانية داخل مدينة تعز 1.8 مليون شخص. في حين قتل في تعز خلال شهر أغسطس/آب أكثر من 100 شخص بينهم 54 طفلاً و20 امرأة، وأصيب 129 مدنياً جرّاء تعرضهم للقصف العشوائي بحسب منظمة الصحة العالمية.

يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز د. محمد المقطري لـ "العربي الجديد" إن "المحافظة هي المركز الصناعي لليمن لكن الحرب أوقفت جميع المصانع والاستثمارات وسرحت أكثر من 180 ألف معيل، لينقطع دخل أقل من نصف أسر المدينة البالغ مجموعها 315,000 أسرة في ظل ارتفاع كبير للأسعار. ما يحرم الاقتصاد اليمني من 13% من الإنتاج المحلي الإجمالي ناهيك عن حيازة المدينة على الحصة الكبرى من نسبة الدمار على مستوى البلاد وتحتاج إلى 30 عاماً وقرابة 7 مليارات دولار لإعادة إعمارها في ظل الظروف الحكومية العادية".

أصبحت تعز المحافظة الأولى في قائمة الأمم المتحدة للمدن المتضررة من الحرب غير أن المنظمة لم تدرجها ضمن خطتها الإغاثية بسبب يأسها من مليشيا الحوثيين التي منعت دخول أي إغاثة أو وقود اليها كما فعلت ذلك سابقاً في مدن عدن ولحج والضالع قبل تحريرها. يقول المنسق الإنساني في اليمن يوهانس فاندير كلاو إن المدنيين في خطر كبير في تعز وهم معرضون للعنف العشوائي الذي طال الأحياء السكنية. وتبقى الإغاثة معتمدة حصرياً على المبادرات المحلية وتظل إغاثات المنظمات الدولية توزع في ريف تعز.

وينتقد رئيس مركز العدالة الانتقالية ياسين القباطي ما سماه تخاذل الأمم المتحدة أمام أبناء المدينة واكتفاءها بالتبريرات بينما يمكنها تحويل أموال إلى المنظمات المحلية الشريكة التي بإمكانها تقييم احتياجات السكان ثم شراء مواد الإغاثة من السوق وتوزيعها على المستحقين بدلاً من تركهم لمصيرهم. كما يشير إلى بطء استجابة المنظمة للمشكلة الإنسانية في مدن جنوب اليمن بعد خروج المليشيا منها منذ شهرين.

وما زاد الطين بلة، انهيار المنظومة الصحية في كامل المحافظة بشكل كلي بسبب أضرار القصف على البنية التحتية الصحية ونقص الوقود والمعدات الطبية والأدوية للمستشفيات الستة الحكومية في المحافظة التي توقفت عن العمل باستثناء وحدة الطوارئ وقسم أمراض الكلى في مستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري. وفي انتهاك للقانون الإنساني الدولي، أقدم مسلحون حوثيون على الاستيلاء على مستشفى اليمن الدولي واستخدموه للأغراض الحربية ولا تعرف الأمم المتحدة مصير 100 مريض كانوا في غرف العلاج.

ومما فاقم الوضع الصحي سوءاً، يقول كلاو في تصريح خاص لـ "العربي الجديد "، إن "أكثر من مليون نسمة في تعز يحتاجون إلى المساعدات الغذائية، كما توقفت خدمات الصرف الصحي والصحة في المدينة ليتضرر منها 350 ألف مدني. وتوقفت المؤسسة المحلية للمياه عن ضخ الماء للسكان تماماً منذ منتصف أغسطس/آب بسبب احتياجها إلى 200 ألف لتر من الوقود شهرياً ليحرم 300 ألف مواطن من مياه الشرب".

كذا لم يتم جمع القمامة منذ نحو أسبوعين لتتراكم في الشوارع في جو حار"، ويضيف الدكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، إن هذه العوامل البيئية كانت سببا أساسياً في وفاة 117 حالة وإصابة حوالى 21 ألفاً من السكان بحمى الضنك في المدينة.

ويلفت آخر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى وصول المساعدات الغذائية المقدمة من منظماتها إلى المدينة خلال الشهر الماضي واستهدافها 57,500 شخص ليمثل الرقم 3% فقط من الاحتياج الحقيقي. وأوقف غياب الأمن تنفيذ حملات التطعيم ضد شلل الأطفال المقررة وتسبب في خفض برامج فحص ومعالجة الأطفال المصابين بسوء التغذية.