بدأ 259 ألفا و183 طالبا وطالبة، الأحد، امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في أغلب محافظات الجمهورية اليمنية، بعد تأجيل استمر لأكثر من شهرين بسبب الحرب ونقص حاد في موازنة وزارة التربية والتعليم.

 جاءت هذه الخطوة في حين رفضت كل من محافظة "عدن ولحج وأبين وتعز" قرار وزارة التربية والتعليم بإجراء الامتحانات نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها هذه المحافظات ووجود نازحين في بعض المدارس، ليتم تأجيلها إلى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات في أيامها الأولى "انتهت بنجاح وسلام ومعنويات عالية من قبل الطلاب والمراقبين والمشرفين والمجتمع المحلي أيضاً".

مشيرة إلى أداء أكثر من 250 ألف طالب وطالبة الامتحانات موزعين على ألف و625 مركز امتحان في أنحاء مختلفة بالجمهورية.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم على صفحة الوزارة في فيسبوك، أن الوزارة "لن تتهاون مع من يحاول الإخلال بسير العملية الامتحانية، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة إزاء ذلك".

مناشدا "جميع المعنيين والواقفين وراء الصراعات والمواجهات المسلحة التي تشهدها اليمن إيقاف الحرب وإعلان هدنة اختبارية من أجل إنجاح العملية اﻻختبارية".

وفي السياق، شهدت بعض المراكز الاختبارية ممارسات غش واسعة، وصفها بعض الأهالي بـ "غير المسبوقة"، في ظل عجز الجهات الأمنية عن فرض الأمن والسيطرة على الطلاب في قاعات الامتحان، حيث نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطلاب في قاعات الامتحانات يمارسون الغش بشكل واضح.

وعبّر صادق عايض، ولي أمر أحد الطلاب، عن استيائه من انتشار ظاهرة الغش خلال الأيام الأولى من الامتحانات، مطالباً وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية بالسيطرة على المراكز الامتحانية كي لا يُظلم الطلاب المجتهدون بحسب قوله.

ويضيف عايض لـ "العربي الجديد": "ابنتي تختبر هذه الأيام، وأشعر بالأسى لأني أسمع عن ممارسات غش واسعة، وهذا يعني أن المجتهدين سيظلمون وسيحصل المهمل على درجات عالية لا يستحقها".

واصفا الطلاب الذين يجتهدون ويحرصون على المذاكرة رغم ظروف الحرب وانقطاع التيار الكهربائي بـ "المناضلين الحقيقيين".

وكانت اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثي قد أصدرت قرارا طارئا، قضى بحسم قسط من مرتبات موظفي الدولة لمواجهة نفقات امتحانات الشهادة العامة (أساسي ـ ثانوي) للعام الدراسي 2014 / 2015.

نجاح بلا اختبار

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة سرية موجهة إلى نائب وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا للاختبارات، تتضمن طلبا باتخاذ إجراءات استثنائية وإعفاءات خاصة للطلاب المشاركين في معارك جماعة الحوثي، أو ما تسمى بـ "اللجان الشعبية"، بينما لم تؤكد الوزارة أو تنف صحة الوثيقة.

وكشفت الوثيقة الرسمية الممهورة بختم رئاسة الوزراء وباسم الأمين العام المساعد للمجلس والقائم بأعمال الأمين العام "محمد علي صالح"، توجيهات اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، والتي تلزم فيها وزارة التربية والتعليم بإعفاء المشاركين في جبهات القتال مع الحوثيين من امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الشهادة الأساسية، على أن يتم تنجيحهم واحتساب معدلات تقديرية لهم.

وخاطبت المذكرة نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العاليا للاختبارات الدكتور عبد الله الحامدي، مشيرة إلى أن اللجنة الثورية العاليا قررت "إعفاء الطلاب المتطوعين في الجهاد والدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي الأميركي في مختلف جبهات الشرف والبطولة من امتحانات الثانوية العامة والشهادة الأساسية، على أن يتم احتساب المعدل العام لهم بما لا يقل عن 75 في المائة ولا يزيد عن 90 في المائة".

وأضافت المذكرة بأن عدد طلاب المرحلة الثانوية والمتوجب إعفاؤهم يبلغ 2864 طالبا و1976 للمرحلة الأساسية.

وعلق الناشط الحقوقي سيف الحدي على هذه المذكرة مستنكرا إخراج الطلاب وإرسالهم إلى جبهات القتال.

يقول: ركز كثيرون على المعدلات التقديرية التي ستمنحها الحركة الحوثية للطلاب الذين يقاتلون معها في الجبهات، لكن ما أزعجني هو أن هذه الوثيقة، لو صحت، تثبت أن الحوثي يقاتل بـ 4840 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 سنة، بدلا من أن يجلسوا على كراسيهم في المدارس"، واصفا ذلك بـ "الكارثة".

يذكر أن جماعة الحوثي تعمل على استقطاب الأطفال وتجنيدهم وإرسالهم لجبهات المعارك في مواقع ومحافظات يمنية مختلفة.

حيث أعلن بعض أولياء الأمور عن فقدان أبنائهم أو ذهابهم للقتال مع الحوثيين دون الرجوع إليهم وأخذ موافقتهم.