تواجه الحكومة اليمنية أول اختبار حقيقي على طريق استعادة الدولة من قبضة المليشيا، حيث أعلنت، الجمعة الماضي، تحرير مدينة عدن جنوب البلاد، بشكل نهائي من سيطرة مليشيا أنصار الله "الحوثيين" وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، لكن هذه السيطرة ينقصها الكثير لكي تكون مفيدة وذات جدوى على الأرض.

بعد إعلان الحكومة، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، عن تحرير عدن، قامت بإرسال عدد من وزرائها إلى عدن لتطبيع الوضع وتوفير المستلزمات الضرورية للمواطنين، وهذه نقطة مهمة ومفصلية على طريق إعادة دور الدولة في تلبية احتياجات المواطنين ومعالجة الإشكالات على الأرض، التي تسببت فيها مليشيا أنصار الله "الحوثيين"، خلال الفترة الماضية.

وقال راجح بادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، لـ"العربي الجديد"، السبت الماضي، إن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإعادة تأهيل بنية المياه والكهرباء والطرقات، إضافة إلى العمل على عودة النازحين من جيبوتي والصومال ومحافظة، وصولاً إلى إعادة تأهيل مطار عدن الدولي والموانئ البحرية.

في رأيي، فإنه بدون تحقيق النقاط سالفة الذكر لبادي، وهي غيض من فيض، فإن معاناة السكان في مدينة عدن ستستمر، ولن يقتصر الأمر على سكان المدينة فقط، بل سيتعدى الأمر عموم مدن البلاد، وستقدم الحكومة نموذجاً حياً وواقعياً عن عجزها في تولي دفة القيادة ومقاومة المشروع الحوثي في البلاد، وهو المشروع الذي يهدم ولا يبني، ويوزع الخراب ولا يزرع الأشجار.

إن فشل الحكومة في إعادة الحياة إلى عدن والسيطرة على الوضع بشكل كامل، يعني تمدد المليشيا والفوضى في عموم البلاد، وفشل الدولة في القيام بواجبها، وهو ما يعني عدم وجود بادرة أمل تلوح في الأفق، في البلد الذي قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن نحو 80% من سكانه، أي أكثر من 20 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

في المقابل إذا نجحت الحكومة في اختبار عدن وأعادت الأمور إلى طريقها الصحيح ووفرت ما وعدت به، فإنها تستطيع حينها أن تعمم سيناريو عدن وأن تواصل دحر المليشيا في بقية المحافظات واستعادة الدولة، بمشروع واحد هو مشروع البناء وتوفير احتياجات الناس، وحينها فقط سيكون المواطن اليمني البسيط عوناً لها في مشروع استعادة الدولة من أقصى البلاد إلى أقصاه.