وأبلغ «الشرق الأوسط» السفير علي العياشي الذي يشغل منصب القنصل العام اليمني في جدة، أن مهلة التصحيح التي بدأت منذ نحو شهرين أنهت إجراءات تصحيح أوضاع أكثر من 350 ألف يمني من المقيمين في مختلف المناطق السعودية.

وأكد تراجع أعداد راغبي التصحيح في الأسبوع الماضي، قياسا بالوتيرة المعتادة منذ بدء فترة التصحيح حتى بداية شهر رمضان الحالي، مشددا على أنه من السابق لأوانه تأكيد أو نفي إمكانية تمديد مهلة التصحيح، على اعتبار أن أي قرار من هذا النوع سيصدر من جهات الاختصاص السعودية، وليس عن طريق السفارة اليمنية في الرياض، أو القنصلية العامة في جدة.

وذهب إلى أن تمديد المهلة من عدمه سيعتمد غالبا على العدد المتبقي من أبناء الجالية اليمنية الذين تنطبق عليهم شروط التصحيح، ولم يسعفهم الوقت لإنهاء إجراءاتهم قبل نهاية دوام الغد.

من جهته، أكد حسين باهميل أمين عام الجاليات اليمنية في السعودية، تقديم الحكومة اليمنية طلبًا إلى وزارة الداخلية السعودية، لتمديد فترة التصحيح، وذلك لكثرة أعداد المتقدمين من ناحية، وعدم كفاية الفترة المحددة للتصحيح من ناحية أخرى، حسب رأيه.

لكن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات السعودية، شددت على عدم وجود أي توجيهات لتمديد فترة تصحيح أوضاع اليمنيين، التي تنتهي بنهاية دوام الغد.

لكنها على الرغم من هذا التشديد، أكدت في الوقت نفسه جاهزية المديرية في حال صدور أوامر رسمية بتمديد مهلة تصحيح الأوضاع لأبناء الجالية اليمنية المقيمين في السعودية بصورة تخالف نظام الإقامة والعمل في البلاد.

وفي السياق ذاته، أوضحت أن وجود سوابق أو بصمة مُرحَّل في سجل اليمني المقيم بصفة غير نظامية، لن يحول دون استفادته من مهلة تصحيح الأوضاع والحصول على «هوية زائر» التي تتيح له الإقامة والعمل دون الوقوع في أي مخالفات، مشددة على عدم وجود أي مسؤولية قانونية على المواطن أو المقيم اليمني المستضيف لمخالِف قرّر الحصول على «هوية زائر».

ونبّهت أفرع المديرية العامة للجوازات اليمنيين المقيمين بصفة غير نظامية في البلاد إلى قرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع إقامتهم، إذ يُغلَق باب تلقي طلبات التصحيح غدا الثلاثاء الذي يوافق 20 رمضان الحالي.

وشددت على أنها ستستأنف بعد هذا التاريخ حملة أمنية لتعقب مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وستطبق التعليمات بحق جميع المخالفين دون استثناء، ومهما كانت جنسياتهم.

يُشار إلى أن تصحيح أوضاع أبناء الجالية اليمنية، جاء تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي قضى بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، وذلك بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل استثناءً من الأنظمة بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية».