توفي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية النائب العام هشام بركات متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة أسفل سيارة عند مرور موكبه في شمال شرق العاصمة القاهرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير العدل أحمد الزند قوله إن بركات قد توفي.

وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية نبأ وفاة بركات.

وكان المستشار هشام بركات قد تولى مهام منصبه كنائب عام في العاشر من تموز / يوليو 2013 ، حيث أدى اليمين القانونية في ذلك اليوم أمام الرئيس المؤقت آنذاك المستشار عدلي منصور نائبا لعموم لمصر، خلفا للمستشار عبد المجيد محمود الذي كان قد طلب إعفائه من منصبه وعودته لمنصة القضاء.

وتوفي بركات عن عمر ناهز 65 عاما.

وكان بركات وحراسه نقلوا إلى المستشفى. وقيل في حينه إن النائب العام "في حالة جيدة".

وقال مصدر طبي بوزارة الصحة المصرية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجوم بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام.

وكان مسؤول آخر في الشرطة قد قال بعيد الحادث إن "النائب العام أصيب بجروح طفيفة بسبب شظايا الزجاج المتطاير من الانفجار،" الذي حدث في شارع عمار بن ياسر بضاحية مصر الجديدة الراقي في العاصمة المصرية، خارج مبنى أكاديمية عسكرية.

وجاء تفجير القنبلة في أعقاب دعوة جماعة تسمي نفسها "ولاية سيناء"، مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، إلى استهداف القضاة.

وكان مسلحون في شبه جزيرة سيناء، مقرا لها، قد أطلقوا النار على قاضيين وأحد أعضاء النيابة في مايو/أيار.

لكن حركة تطلق على نفسها "المقاومة الشعبية بالجيزة" تبنت الاثنين في بيان لها على صفحتها على فيسبوك استهداف موكب النائب العام.

وقالت الحركة، التي تبنت من قبل أحداثا مشابهة، إنها: "استهدفت النائب العام لنيابة الانقلاب هشام بركات أثناء تحركه من أمام منزله في مصر الجديدة، وتم تفجير سيارته وسيارتين مرافقتين له"

وكانت الحركة التي تبنت من قبل هجمات على قوات الشرطة قد أصدرت فيديو هدّدت فيه قوات الأمن والشرطة المصرية مع قرب حلول ذكرى 30 يونيو.

وكان النائب العام بركات قد أحال آلاف الإسلاميين إلى المحاكمة بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.