أظهرت دراسة مسحية أجراها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن عدد المحتاجين إلى مساعدات عاجلة في اليمن تجاوز مليونين وثمانمئة ألف أسرة.

ويمثل هذا الرقم نحو 75% من عدد السكان. وتتوزع الأسر المحتاجة على جميع محافظات اليمن.

وأشارت الدراسة إلى أن تسريح نحو 60% من عمال القطاع الخاص فاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، وذكرت أن السلطة المحلية في مدينة تعز تقول إنه لم يصل أي من المساعدات الإنسانية إلى المدينة.

وكانت 13 منظمة إنسانية عاملة في اليمن دعت مؤخرا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في البلاد لإنقاذ ملايين السكان، مشيرة إلى أن النزاع هناك يمس عشرين مليون يمني.

وقالت هذه المنظمات في البيان إن "اليمنيين من بين الذين هم بحاجة قصوى إلى مساعدات إنسانية في العالم"، وإن اليمن بحاجة ملحة لوقف إطلاق نار دائم ووقف توريد السلاح لكافة الأطراف، فضلا عن زيادة تمويل العمليات الإنسانية والتنموية على المدى الطويل.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: أوكسفام، وكير، وأنقذوا الأطفال، والمجلس النرويجي للاجئين.

وكشف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن من بين العشرين مليونا المتضررين من النزاع في اليمن، هناك أكثر من تسعة ملايين طفل.