كشفت مصادر مطلعة داخل المقاومة الشعبية في اليمن، أن الخلافات بين ميليشيات التمرد الحوثي والرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، بلغت خلال الفترة الماضية حداً غير مسبوق، مشيرة إلى أن الخلاف ظهر إلى العلن قبيل انعقاد مشاورات جنيف الأخيرة، والخلاف الذي استشرى بين قوى التمرد حول نسب تمثيل كل طرف من الأطراف، حيث يدعي كل طرف أحقيته في النسبة الأكبر من أعضاء الوفد.

وقالت المصادر، بحسب صحيفة الوطن السعودية، اليوم الأربعاء، إن "الخلاف كان موجوداً في الأصل منذ تفجر الأحداث واجتياح المتمردين الحوثيين للعاصمة صنعاء العام الماضي، لكن كانت تبذل جهود من الجانبين للتغلب عليه وإبقائه في نطاق ضيق، إلا أن الحادثة التي ظهر فيها هذا الخلاف بشكله الحقيقي كانت عندما علم المخلوع صالح بنبأ هرب شريكه زعيم التمرد، عبدالملك الحوثي إلى إيران، بناء على نصيحة من طهران، لضمان عدم إصابته في غارات التحالف، فاستشاط المخلوع غضباً وأصر على عودة الحوثي، وامتنع عن تقديم الدعم لقواته في كثير من الجبهات".

وآخر حلقة في سلسلة الخلاف بين الجانبين هي ما حدث عقب إقدام الحوثيين على إقالة طارق الشامي - الذي يعد أحد أبرز المقربين من صالح - من منصبه كرئيس لمجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون ووضع شخص آخر مكانه. ما دفع المخلوع إلى التهديد بكشف كل نقاط ضعف جماعة الحوثي، و"إنزال عقاب مزلزل بقياداتها".

إﻻ أن قيادات حوثية بارزة سخرت من تهديدات صالح ووصفته بـ "الفزاعة العاجزة التي ﻻ حول لها وﻻ قوة"، وأكدت تلك القيادات أن صالح يحاول أن يظهر للعالم بأنه قوي بينما الحال ليس كذلك. وأنه "أصبح في عداد الموتى السياسيين" وأنه لم يعد له مكان ﻻ داخل اليمن وﻻ خارجها.

وكشف مصدر إعلامي قريب الصلة بجماعة أنصار الله أن قيادات حوثية تمكنت من توصيل رسالة واضحة للرئيس السابق بأنه ما لم يلتزم الصمت فسوف يتم القبض عليه وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب".