يقدم المبعوث الخاص الى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد اليوم إحاطته الأولى الى مجلس الأمن في شأن نتائج المشاورات التي أجراها في جنيف بين طرفي النزاع في اليمن، في وقت لا تزال مستمرة عقدة الاتفاق على آلية تطبيق قرار المجلس ٢٢١٦.

ونقل ديبلوماسيون عن المبعوث الخاص عشية الجلسة أن مشاورات جنيف «لم تشهد أي اختراق لجهة توصل الأطراف الى أي اتفاق، لكنها كانت خطوة أولى يمكن البناء عليها مع الطرفين من منطلق المبادىء التي تضمنها قرار مجلس الأمن ٢٢١٦».

وجدد ديبلوماسيون عرب طرح ضرورة «نشر مراقبين من هيئات محايدة، قد تكون جامعة الدول العربية إحداها، بغطاء من الأمم المتحدة، لمراقبة أي هدنة قم يتم التوصل إليها في اليمن».

وأوضحت المصادر العربية أن نشر المراقبين «أمر شديد الأهمية للتأكد من عدم استغلال أي هدنة إنسانية لأغراض عسكرية، على غرار ما حصل في الهدنة السابقة».

وشددت المصادر على أن «الكثير من العمل لا يزال مطلوباً للتوصل الى اتفاق على آليات انسحاب الحوثيين من المدن والمناطق التي سيطروا عليها».

ويقول الحوثيون وفق مصادر عدة، إنهم مستعدون للانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، لكن اعتراضهم هو على الجهة التي يُفرض أن تستلم هذه المناطق وتستعيد الأسلحة، إذ أنهم لا يعترفون بشرعية حكومة الرئيس هادي.

وفي ضوء هذا الطرح الحوثي، قال ديبلوماسي عربي إن حكومة الرئيس هادي «تؤيد نشر قوة عربية يمكن لها أن تستلم المناطق والمدن التي ينسحب منها الحوثيون، وتشرف على إعادة الأسلحة التي استولوا عليها الى المؤسسات الحكومية، على أن تكون هذه القوة العربية هي الجهة الموكلة بحفظ الاستقرار وصولاً الى تطبيق مخرجات الحوار الوطني».