أتهم محمد الظاهري رئيس مؤسسة برسنت لبحوث الرأي عقال الحارات والمشايخ والسلطات المحلية في العديد من المناطق اليمنية بـ"الفساد والاستحواذ والتلاعب بالمساعدات الغذائية والتموينية التي وصلت إلى اليمن على هيئة مواد إغاثية" وبخاصة إثر الهدنة الإنسانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لمدة خمسة أيام في مايو المنصرم.

وقال الظاهري في حديث أجرته معه مأرب برس إن "عقال الحارات في الوقت الراهن يمثلون أحد أسوأ شبكات الفساد"، منوهاً إلى هذه المنظمة تضم أيضاً "حكم محلي سيء شكله وقام بصياغته نظام الرئيس السابق صالح خلال فترة حكمه الطويل"، مضيفاً إن "معظمهم، إن لم يكن جميعهم، تحولوا إلى سماسرة وأرباب سوق سوداء".

وشكك الظاهري في صحة الأرقام المتداولة مؤخراً حول الوضع الإنساني في اليمن، لافتاً إلى أن المساعدات الإغاثية "لم تصل إلى المناطق التي يخوض الحوثيون فيها معارك مسلحة أدت إلى تفاقم المعاناة الإنسانية كتعز وعدن". وقال الظاهري: "أعلن منظمات دولية إغاثية مؤخراً، عن وصول مساعدات إنسانية إلى محافظات في جنوب اليمن تشهد اشتباكات ومعارك عنيفة وانقطاع خطوط النقل، كعدن والضالع وتعز، في حين تؤكد تقاريرنا الميدانية بشكل قاطع على عدم وصول مساعدات بالشكل الكافي، فضلاً عن أن بعض المديريات لم يصل إليها أي مساعدات على الإطلاق".

وانتقد محمد الظاهري قرار مليشيات الحوثي بتعطيل شركة الغاز اليمنية وإيكال مهامها إلى عقال الحارات في توزيع أسطوانات الغاز المنزلي، وقال: "إن إيكال عملية توزيع المواد الغذائية، أو الوقود، والغاز المنزلي تحديداً، لعقال الحارات هو مثل ائتمان القط على علبة (تُونة) سردين مفتوحة".

ونوّه الظاهري إلى أن "الكثير من المساعدات، وفي العديد من الحالات حسب أبحاث ميدانية أجراها فريق المؤسسة، تصل إلى أيدي مشايخ وقوى محلية نافذة، خاصة في الأرياف، ويتم توزيعها بطرق غير عادلة وغير نزيهة". وذكر أمثلة على ذلك بالقول: "في العديد من الحالات وجدنا أن المسئولين المحليين في نقاط التوزيع مثلاً، يتلاعبون بسجلات المحتاجين إلى المساعدة في مناطقهم، والتي تقدم وتعتمد عليها منظمات دولية، فيقومون باستبعاد المحتاجين فعلياً، ويضعون بدلاً عنهم أسماء أقاربهم من مناطق أخرى، وأحياناً من محافظات ومدن أخرى، على حساب احتياجات المنطقة المستهدفة".

وأشار رئيس مؤسسة برسنت لبحوث الرأي إلى أن "النافذين والمشايخ يحصلون بشكل منتظم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على عدد كبير من المساعدات والحصص الغذائية مقابل سماحهم بمرور المساعدات، أو من خلال استحواذهم على بطاقات المستحقين، أو من خلال تلاعبهم بسجلات وأسماء المحتاجين وإعطاء المساعدة لمن لا يستحقها".

وشكك الظاهري التي نفذت مؤسسته العديد من عمليات قياس الرأي في المحافظات اليمنية، لمؤسسات عالمية، في صحة الأرقام التي تعلنها العديد من المنظمات الدولية حول الوضع الغذائي والصحي، ووصفها بـ"المبالغة ولا تخلو من فساد وعبث ممنهجين". وتساءل الظاهري: "كيف تمكنت المنظمات الإغاثية عقب الهدنة الإنسانية لخمسة أيام، وبسرعة فائقة، من التحقق من وصول المساعدات إلى العدد الذي أعلن عن وصول المساعدات إليه؟"، وقلل الظاهري من إمكانية "وجود آلية فعالة للرقابة والمتابعة في الأوضاع الاعتيادية، فكيف والحال هذه في ظروف استثنائية كالتي تمر بها اليمن حالياً".

وشدد الظاهري على "ضرورة أن تكون هناك آلية لمراقبة حركة المساعدات، ويجب أن تقدم هذه المنظمات لجهات محلية مستقلة تماماً، وليس حكومية أو موالية لأحد أطراف النزاع السياسي، بيانات عن آلية التوزيع والية مراقبة وتعقب عملية التوزيع والتحقق من صولها إلى المستحقين".وأرجع الظاهري ذلك إلى جملة عوامل مركبة، يأتي في طليعتها "الفساد المالي والإداري، والمبالغة في الأرقام والتقديرات واستنادها إلى تقديرات مكتبية تخمينية وليس إلى أبحاث ميدانية"، إضافة إلى "إن غياب الرقابة الحكومية وعدم اهتمام الجانب اليمني سوى بالاستفادة مما تقدمه المنظمات الإغاثية، بطرق غير سلمية ونزيهة، هو الأساس"، وقال "إن التدخل الحكومي دائماً ما يكون معرقلاً، ولا يبدأ في التعاون إلا في حال الحصول على حصص أو مساعدات أحياناً لمنطقة المسئول الحكومي حتى وإن لم تكن هناك في حاجة إلى ذلك، أو تقتضي الأولويات استفادة مناطق أخرى منها".

وقال الظاهري: "ينبغي أن يكون هناك عمل منظم يهدف إلى إيصال فكرة أساسية مفادها إن هذه الأغذية هي للمعدمين والفقراء وليست للأغنياء". وعلل الحاجة إلى ذلك إلى وجود عادة يمنية غريبة تتعلق بتهافت أشخاص أثرياء وغير محتاجين إلى المساعدات والضمان الاجتماعي، واعتبار عدم حصولهم على مساعدات أسوة بغيرهم هو انتقاص من حقهم ومكانتهم". وأضاف: "أكثر من مرة تم الإعلان عن معونات غذائية ومساعدات ووجدناها توزع في صنعاء"، مشيراً إلى أن "جزءاً كبيراً من معونة خليجية كانت مخصصة لمحافظة أبين بعد الحرب ضد القاعدة جرى توزيعها وبيعها، العام الفائت، في العاصمة صنعاء وفي قلب العاصمة في شارع القصر الجمهوري تحديداً، ووثقنا تلك الحادثة وكانت أمراً صادماً".

وفي السياق نفسه، كانت اللجنة العليا للإغاثة قد أعلنت في وقت سابق أنها "منحت تصاريح لـ 93 سفينة و 69 ناقلة و21 طائرة تحمل مواد غذائية وأدوية ومشتقات نفطية، للدخول إلى المطارات والموانئ والمنافذ البرية اليمنية". وأوضح بيان صادر عن اللجنة من إقامتها في العاصمة السعودية الرياض أنه "تم التصريح بدخول 43 سفينة مواد غذائية قدرت حمولتها بــ 1.223.138.059 طن، والتصريح لثلاث سفن أخرى تحمل على متنها مواد طبية وقدرت حمولتها 640 طن، إضافة إلى 26 سفينة محملة بالمشتقات النفطية، قدرت حمولتها بحوالي 203.530.915 طن"، إلى جانب التصريح بـ"السماح بدخول 21 سفينة تجارية تحمل 14.698.965.039 طن من المواد التجارية" حسبما ذكر البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.