تسائل الكاتب المصري اسامة عجاج بقوله: "من يصدق ان هناك في اليمن، في ظل تلك الظروف، من يطلق عليه «رجل التوافق «. والبلد يعيش حالة من الفرز الطائفي والمذهبي غير المسبوق، بدأت بوادره مع تنامي قدرات الحوثيين، وجماعة انصار الله العسكرية، وظاهرة انقسام سياسي لم يعشها اليمن".

وقال في مقال له: "فقط ينطبق هذا الوصف علي خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. الذي التقيته مع عدد محدود من كبار الصحفيين، مساء الخميس الماضي. الرجل مازال يحظي بتقدير واحترام كل الفرقاء، رغم ان مواقفه واضحة وضوح الشمس في دعم،كيان الدولة اليمنية، حادة كالسيف، لايهادن في تحقيق الهدف الذي يعمل عليه، وهو يمثل امل اليمنيين في الخروج من النفق المظلم، يملك ادواته السياسية باقتدار، قارئ متميز للأوضاع السياسية في اليمن، قال لنا «ان احداث التاريخ تقول،ان حياة رؤساء اليمن تنتهي اما بالقتل او الابعاد». ومع ذلك فهو يقبل التحدي، في سبيل تحقيق حلم اليمن،الدولة المدنية، بعيدا عن سطوة القبيلة،والولاءات المذهبية والمناطقية".

واشار الى ان خالد بحاح، يدرك ان ازمة اليمن الحالية، ناتجة عن عاملين مهمين، الاول سنوات حكم صالح، التي اتسمت بالاستقرار الوهمي طوال 33 عاما، اطلق عليها «البناء المعوج» الذي يفتقد الاساس السليم، وصلت إلي ان يكون شعار صالح «انا او الطوفان»، والثاني سوء ادارة الدولة بعد 2011، مما اضعف مناعة الدولة اليمنية، وحولها إلي ان تكون جزءا من صراع اقليمي.

واوضح ان مالم يقله خالد بحاح، ان الرئيس هادي هو الآخر، يتحمل جزءا من المسئولية، حيث اتسم اداؤه السياسي بالبطء الشديد، والتردد القاتل، والتأخر في تنفيذ بعض نتائج الحوار الوطني،وعدم اتخاذ القرارات المهمة في الوقت المناسب، ومنها اعادة هيكلة الجيش اليمني،الذي تحول في الاخير، إلي ان يكون ولاء جزء منه، للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وأكد ان بحاح اثبت انه يبحث عن المستحيل،ويقبل بالصعب، في اكتوبر الماضي،وافق علي تولي المهمة الشاقة، وقبل برئاسة الوزراء قادما اليها من نيويورك، مندوبا لبلاده في الامم المتحدة، قبل التحدي،وكان له ان يرفض، والسبب وجيه ومقنع، فهو يدافع عن قضية بلاده في ذلك المحفل الدولي.

واستدرك بقوله: "  ولكن بعيدا عن اتون جو الصراعات السياسية، تعامل مع رئاسة الوزارة علي انها «تكليف لا تشريف»، ساد الاوساط اليمنية اجواء من الارتياح، ممزوجة بالشفقة علي الرجل،ونجح في تشكيل حكومة كفاءات وطنية،نال بها ثقة البرلمان، عاش طوال 70 يوما في معركة مفتوحه للحفاظ علي مكونات الدولة، في مواجهة جماعة غاشمة،وميلشيات حوثية،تملك غطرسة القوة، ولاتفهم في امور السياسة وادارة الدولة، فكانت المواجهة،بعد ان استهدفوا الوزارات ومنع الوزراء من دخول مكاتبهم، شكلوا لجانا شعبية وثورية، تحت حجة انهم يقاومون الفساد الحكومي، لم يجد من حل سوي تقديم استقالته".

واشار الى ان تلك الخطوة اربكت حسابات جماعة صالح، ومعهم الحوثيون،خاصة وانها شجعت الرئيس عبد ربه منصور علي السير في نفس الاتجاه، وقضي الرجل 57 يوما تحت الاقامة الجبرية، وزادت الامور تعقيدا، بعد خروج عبد ربه منصور من مكان احتجازه،وذهابه إلي مدينة عدن، ولكن ضغوطا من جهات يمنية خالصة، وعديدة، ساهمت في انهاء تلك الاقامة الجبرية، وجاء التحدي الثاني عندما فرضت عليه الامور، القبول بأحد اختيارين، «الطلاق البائن «بينه وبين العمل السياسي،بعد تجربته المريرة في رئاسة الوزارة، او القبول بالعودة إلي العمل الوطني من جديد، في ظل ظروف اصعب، خاصة بعد دخول جحافل الحوثي كل محافظات اليمن،مما دفع الحكومة الشرعية من ممارسة عملها من العاصمة السعودية الرياض، ولم يتأخر الرجل عن اداء الواجب، وقبل بالعودة إلي منصبه، وليتم تعيينه ايضا نائبا للرئيس اليمني، وهي اغرب مهمة يمكن ان تواجه اي رئيس وزراء، فهو ممثل الشرعية، رجل الدولة، المطلوب منه حل المشكلات التي تواجه كل اليمنيين في الداخل والخارج، رغم وجوده في بلد آخر، وكل الامكانيات يسيطر عليها الحوثيون، ولكنه انهي جزءا من المعاناة التي يعيشها اهل اليمن، سواء ازمة العالقين، او توفير مواد الاغاثة الانسانية.

واختتم مقاله بالقول: "يتحفظ علي بعض المطالبات، ومنها حوثية بتشكيل مجلس رئاسي، بعد تخلي عبد ربه منصور عن منصبه، وتعيينه علي رأس المجلس، باعتباره بديلا مقبولا من الجميع، ويدرك ان ذلك قد يصعب الازمة اليمنية، ويعقدها بصورة أكبر، والحل لديه بسيط، يتلخص في مرحلتين،استعادة الدولة بتنفيذ القرار 2216 من مجلس الامن، واستئناف العملية السياسية من حيث انتهت،مما يتيح الاستفتاء علي الدستور، والدعوة السريعة إلي اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، انها وصفة استقرار، فمن يسمع ويعي.!