شدد الدكتور عبد الوهاب الآنسي، مستشار الرئيس اليمني، على أن الهدنة الإنسانية في بلاده لا بد أن تكون مشروطة بانسحاب ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع من المناطق التي يسيطرون عليها، وتمكين سلطات الدولة الشرعية منها.

وأشار إلى أمله في أن يتم الالتزام بتطبيق القرار الأممي بعد مؤتمر جنيف بشكل فعلي، وأي تهاون في عدم تنفيذه هو تأييد للمعتدين وإخلال بمهمة مجلس الأمن، وهو ما سيسهم في فقدان الثقة به، مضيفا «لم يسبق لأي قرار من القرارات أن تم إلغاؤه على اعتبار أن مثل هذه القرارات إن لم يتم تنفيذها بالطرق السلمية - وهو الأصل - تستخدم كل الوسائل لتنفيذه».

وعن سبب عدم تناول الرئيس اليمني الدور الإيراني في كلمته التي ألقاها على وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم بجدة أول من أمس، قال الآنسي: «الدور الإيراني واضح ولا يحتاج للحديث عنه، ويؤكد هذا التصرفات التي تقوم بها». وعرج الآنسي للحديث عن المقاومة الشعبية، ممتدحا ما تقدمه من عمل بطولي تجاه حماية قضيتها، مشيرا إلى أنها قائمة على الدفاع عن النفس وليست خيارا أمام اليمنيين، وقد فرضها «ذلك العدوان الذي قام به الانقلابيون، وبمجرد انتهاء هذا العدوان سيعود كل شيء لوضعه الطبيعي».

وعن الأنباء التي تناولت قيام مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالدور ذاته الذي قام به سلفه السابق جمال بن عمر في التعامل مع القضية اليمنية وتساهله مع الحوثيين، قال الآنسي: «أتصور أن ما يحدث من مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد يعود لكونه حديث عهد بالقضايا المماثلة، وكما هو معروف فإنه نجح في القضايا الإنسانية المتعلقة بالعمل الإنساني، وربما أن العمل الجديد الذي أوكل إليه له طابع سياسي وعسكري، ووجد نفسه مرغما على التعامل مع المعطيات التي أوردها سلفه، كون أنه من الصعوبة أن يبدأ من الصفر، ونأمل في أسرع وقت أن يتنبأ لمثل هذا الأمر، وجميعنا حريصون على نجاحه الذي يعد نجاحا للقضية اليمنية».

وعما إن كان هناك استياء يمني تجاه المبعوث الأممي الحالي، قال الآنسي: «ليس هناك استياء، وإن كان هناك أي موقف فهو في إطار التنبيه له، والتأكيد له أننا حريصون على نجاح الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة»، منوها بحرصهم على أن يكون دور الأمم المتحدة الذي ينصب لمصلحة السلم الإقليمي والدولي إيجابيا، آملا ألا يحدث منها تصرف يهز مثل هذه الثقة.

وحول المطالبات بهدنة إنسانية في اليمن، قال عبد الوهاب الآنسي: «الهدنة أقرت في فترة سابقة ولم تلتزم بها الميليشيات التي لم تكتف بخرقها فقط وإنما أيضا استغلتها في مزيد من التمدد والقتل والخراب، وأي هدنة جديدة مشروطة بانسحاب الميليشيات من المناطق التي تسيطر عليها وتمكين سلطات الدولة الشرعية منها».