أوحت تصريحات وزير الخارجية القطري خالد العطية، في ختام اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس، بوجود "سيناريوهات خليجية للحفاظ على أمن مجلس التعاون الخليجي، في حال لم يتفق اليمنيون على تطبيق قرار مجلس الامن الدولي 2216".

وكان العطية قد أكد أن "دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على حماية مصالحها الاستراتيجية، وأنها عازمة على الحفاظ على أمنها القومي والاستراتيجي، في حال فشل المفاوضات اليمنية ـ اليمنية المرتقبة، غداً الإثنين في المدينة السويسرية جنيف".

وفي الوقت الذي لم يفصح فيه العطية عن طبيعة هذه السيناريوهات، والمدى الذي يمكن أن تذهب إليه حملة "إعادة الأمل"، أكد أن "دول مجلس التعاون الخليجي ستتحرك وفق معطيات محددة، خصوصاً أن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، انطلقتا وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216، وإعمالاً لرغبة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي". الأمر الذي اعتبره مراقبون خليجيون "غطاءً قانونياً" لمختلف السيناريوهات التي يُمكن أن تُقدم عليها دول مجلس التعاون الخليجي، في حال فشلت مفاوضات جنيف في تطبيق القرار الأممي 2216".

مع العلم أن دول مجلس التعاون شددت على أن "التحالف المكوّن من الدول الخليجية والعربية، والتي استجابت للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإنقاذ اليمن من المتمرّدين على الشرعية، لن ينتهي ما لم ينفذ الحوثيون وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وضمنها القرار الأممي 2216". وجزمت أن "دول الخليج ستأخذ في الاعتبار الأمن القومي والاستراتيجي، في حال اتفق اليمنيون بعد مؤتمر جنيف، على عدم تطبيق القرار 2216".

ويرى محللون خليجيون في كلام وزير الخارجية القطري، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، عن أن "مجلس التعاون لديه من المقوّمات، ما يستطيع أن يحمي مصالحه الاستراتيجية أينما تكون"، تلويحاً خليجياً واضحاً، بأن دول المجلس قد تضطر إلى التدخل البري في اليمن، في حال فشل اليمنيون في التوصل لحل أزمتهم، واستمرت الهجمات التي يقوم بها الحوثيون، وأتباع صالح، على المدن الحدودية السعودية.

وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى، قد أكد مطلع الشهر الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، التزام واشنطن بأمن الخليج. وأوضح مستشار الأمن القومي لدى نائب الرئيس الأميركي، كولن كال، خلال انعقاد "منتدى أميركا والعالم الإسلامي"، في قطر أن "القوات الأميركية الموجودة في الخليج، تتمتع بقدرات نوعية، تجعلها قادرة على حماية دوله، وتشمل 35 ألف جندي، وحاملة الطائرات تيودور روزفلت، والطراد يو إس إس نورماندي، والذي يحمل الصواريخ المُوجّهة، والمدمّرة الدفاعية إيغيس للصواريخ الباليستية، وأصولاً بحرية أخرى. عدا عن عشر بطاريات باتريوت منتشرة في منطقة الخليج والأردن، إضافة إلى أنظمة رادار أن تي بي واي ـ 2، المتطورة والقادرة على تعقب الصواريخ التي تُطلق من أي مكان".

وأكد أن "قدرة أي بلد في المنطقة للدفاع ضد تهديدات الصواريخ، تتضاءل مقارنة مع قدرة دول مجلس التعاون الخليجي ككل، خصوصاً إذا كانت أنظمتها الدفاعية أكثر تكاملاً للدفاع المشترك ضدّ أي تهديد". وأضاف أنه "في حالة تعرّضت دول الخليج لتهديد، فإن الولايات المتحدة ستدرس استخدام القوة العسكرية للدفاع عنها، وهي ملتزمة بذلك".

وشدّد كال أن "التزام واشنطن بتعزيز أمن شركائنا في الخليج أمر تم الحسم فيه، وأن من بين القضايا العسكرية التي تناقشها بلاده مع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي، هي نظم الإنذار المبكر ودمج الدفاعات الجوية والصاروخية، إضافة إلى سبل تحسين الأمن البحري، وتحسين حماية البنية التحتية ومواجهة الهجمات الإلكترونية في الفضاء الافتراضي، وتوسيع التعاون الاستخباراتي، وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى مكافحة تدفق المقاتلين الأجانب ومواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، بالإضافة إلى الاتفاق على مزيد من التدريبات العسكرية المشتركة والمناورات والطرق التي يمكن من خلالها تبسيط حصول الشركاء على المعدات اللازمة لتنفيذ المهام"