وسط غموض يكتنف مستقبل الحل السياسي للأزمة اليمنية على ضوء الدعوة الأممية لعقد مؤتمر جنيف، بحثاً عن حل سلمي وسياسي لها، والمقرر انعقاده بعد غد الاثنين، ترتفع وتيرة الجدل بين أطراف الأزمة بشأن أطروحات كل منها، بينما تتباين التكهنات والتوقعات إزاء احتمالات نجاحه من فشله.

إعلان

ومع الإعلان غير الرسمي لأطراف الأزمة الأساسيين بشأن موافقة غير مشروطة مسبقا على المشاركة في المؤتمر تحولت أروقة الدبلوماسية العربية والدولية إلى ما يشبه خلية النحل بين جولات مكوكية للمبعوث الاممي على عواصم الدول المعنية مباشرة بالأزمة، على خلفية اتصالات ومشاورات ونقاشات ومباحثات سياسية حول الأزمة اليمنية، في الوقت الذي تستمر فيه الأعمال العسكرية في تصاعد لتغيير قواعد الأزمة في الميدان، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مكاسب ميدانية على الأرض تمكنه من تحسين موقفه التفاوضي في جنيف.

أجواء معقدة

ويأتي انعقاد مؤتمر جنيف المؤجل والذي كان من المقرر عقده في الـ28 من شهر مايو في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة سواء على مستوى الداخل اليمني أو المستوى الإقليمي.

لكن يبدو بأن كافة الأطراف الحزبية والسياسية في الساحة اليمنية اقتنعت أخيرا بضرورة تجاوز بعض تلك التعقيدات التي كانت تحول دون انخراطها في البحث عن حل سياسي لأزمة بلادها، وقررت التوجه إلى جنيف عل ّوعسى يكون مقدمة لانفراجة حقيقية تعيد الأوضاع اليمني إلى سياقها الطبيعي.

وانطلاقا من ذلك، لاحظت الأوساط السياسية الإقليمية توجه جماعة الحوثي صوب العاصمة العمانية مسقط لبحث سبل جديدة للخروج من مأزقها الراهن، والتمهيد لإحياء مفاوضات جنيف من جديد بعد الاتفاق على جملة من الاشتراطات التي وضعتها الحكومة اليمنية مقابل الدخول في أي حوارات جديدة، وفي مقدمتها تنفيذ جماعة الحوثي لقرار مجلس الأمن الأخير رقم "2216"، الذي يطالبها بالانسحاب الفوري من المدن التي سيطرت عليها، وإخلاء المؤسسات الحكومية وتسليم أسلحتها التي نهبتها من الدولة وإطلاق سراح المعتقلين.

موافقة خليجية وقبول أمريكي

والى جانب سلطنة عمان، تسعى بعض الأطراف الدولية إلى تمهيد الطريق بين صنعاء وجنيف بموافقة خليجية وقبول أمريكي ودولي، حيث باتت جماعة الحوثي هي الأخرى ترغب في الخروج بحل سلمي يضمن لها ماء وجهها بعد الضربات الموجعة التي تلقتها ميليشياتها وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، من قبل قوات التحالف العربي.

وتشير مصادر بالأمم المتحدة إلى أن الوساطة العمانية تقوم على تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 من قبل جماعة الحوثي، مقابل تقديم ضمانات سياسية وأمنية تضمن عدم ملاحقة قيادات الجماعة جنائيا فضلا عن القبول بهم كمكون سياسي رئيسي في البلاد.

ومع ذلك، تسعى جماعة الحوثي إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية خلال المباحثات الجارية لعقد مؤتمر جنيف عبر استمرارها في الحرب ضد المدن والشعب اليمني، مقابل تقديم تنازلات والتراجع عن كثير من الخطوات المعلنة من قبلها في السابق، كالإعلان الدستوري الذي وافقت الجماعة ضمنيا على التراجع عنه، مبدية تمسكها باتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوقيع عليه بين الأطراف السياسية المختلفة عشية اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر الماضي.

الرئيس الشرعي

إلا أن الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي، يرفض الاعتراف باتفاق السلم والشراكة، كونه تم تحت سلطة الآمر الواقع، ويتمسك بالعودة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية كمرجعيات رئيسية في أي حوارات قادمة إلى جانب إعلان الرياض.

كما ترفض الحكومة اليمنية الشرعية أي دور مستقبلي للرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما تشترط تقليص التمثيل السياسي للأطراف في مؤتمر جنيف إلى ما دون الـ20 شخصا يمثلون كافة الأطراف، وذلك لسرعة اتخاذ القرارات بآليات تنفيذ ما تشترطه الحكومة دون الخوض في أي تفاصيل أخرى.

وترى الحكومة أن من سيمثل المؤتمر في أي حوارات مقبلة هي قيادات الحزب التي حضرت مؤتمر الرياض الذي انعقد في الـ17 من مايو المنصرم، وبدا صالح مغيبا من المشاورات الجارية، فيما بدت خسارة الحوثيين لمحافظة الضالع الجنوبية والعديد من المواقع في محافظات جنوبية وشرقية أخرى باليمن، وتكبدهم عشرات القتلى على يد المقاومة الشعبية هناك التي سيطرت على المحافظة بالكامل.