كشف عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الذين قتلوا من مدنيين –أخيرًا - ارتفع ليصل إلى ألفي قتيل، موضحا أن الأوضاع الميدانية في الأراضي اليمنية كارثية، مستدركا حديثه أن الحل السياسي لا يزال مطروحا، إلا أن الحكومة اليمنية لن تسمح لمن أسهموا في العمليات الإجرامية ضد اليمنيين بالمشاركة السياسية المستقبلية. ووصف الأصبحي عقلية ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع علي صالح بـ«المنفلتة» ويصعب أن يتحدثوا بحديث عقلاني، في ظل ما يعيشه اليمن من وضع «كارثي» للغاية.

وأبان وزير حقوق الإنسان اليمني، أن الحكومة اليمنية تؤيد الدعوة التي أطلقتها السعودية بهدنة مع ضرورة التزام المتمردين بوقف إطلاق النار، وذلك من أجل تقديم الإغاثة للجرحى. وذكر الأصبحي، أن ميليشيات الحوثي، وأتباع الرئيس اليمني لا تزال تمارس القرارات الطائشة من أجل إجهاض أي عمل سياسي يمني مشترك، ومن ذلك ما قامت به في عدن عبر قتل المدنيين، مشيرًا أن تلك الأحياء التي تم قصفها من قبل تلك الميليشيات لم يكن بها سوى مدنيين عزل.

ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أنه مع الصورة السيئة التي عليها اليمن، إلا أن الحكومة اليمنية ترفع صوت العقل، وتدعو ميليشيا الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع صالح إلى وقف العدوان.

وحول آخر الإحصاءات الميدانية لأعداد القتلى والشهداء والمصابين، قال وزير حقوق الإنسان، إن المنظمات الدولية الإغاثية التي كنا نعول عليها لم تستطع إنجاز عمل ملموس حتى اللحظة، مفيدًا أن وزارته تعمل على إيجاد آلية ونسب أرقام المصابين إلى المصدر الأساسي، أو بالتحقق بالطريقة المباشرة عبر الحكومة المصغرة في الرياض.

وأكد وزير حقوق الإنسان أن مجزرة التواهي تعتبر الأعلى التي شهدتها اليمن خلال أزمتها الراهنة، كما أن عددًا من الدوائر مثل الضالع، ولحج سجلت أعدادا من القتلى والشهداء ليس بالقليل، دون أن يحدد رقما معينا لتلك الأعداد، مشيرا إلى أن عمليات القتل التي قامت بها العصابات المتمردة عمدت إلى تنفيذ القصف المباشر، وعمليات القنص للمدنيين.

وفي الجانب السياسي، قال الأصبحي، إن اللقاءات التي تجريها الحكومة اليمنية وكان آخرها لقاء نائب رئيس اليمن بولي العهد السعودي، يهدف إلى التحضيرات الأخيرة لعقد مؤتمر الرياض، إضافة إلى بحث إيجاد سبل لإيصال المساعدات الإغاثية، مفيدًا أن تلك اللقاءات ستتواصل خلال الفترة المقبلة.

وبين الأصبحي، أن مؤتمر الرياض سينطلق من الأسس التي أقرتها الأطراف السياسية ومنها قرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار، موضحًا أنه رغم سوء المشهد فإن الحل السياسي لا يزال سهلا.