تشهد عدن هذه الأيام عملية تجنيد واسعة النطاق في صفوف الشباب لرفد مؤسستي الجيش والأمن بالعناصر الشابة في ظل نقص ملحوظ في هذا الجانب، وذلك في سياق إعادة تشكيل السلطة الشرعية في عدن، بعد انقسام الجيش عقب انقلاب الحوثيين على السلطة في صنعاء.

وقالت مصادر في عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن من بين المعالجات التي يعمل الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن عليها، موضوع المبعدين قسرا من وظائفهم، وبالأخص العسكرية، منذ حرب صيف عام 1994.

وقال القاضي علي عوض عطبوش، المدير التنفيذي لصندوق التعويضات للأراضي والمبعدين، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجنود وصف الضباط الذين لم تشملهم قائمة الضباط هنالك قرارات تخصهم سوف تصدر في الفترة القادمة، وهذه القرارات منها ما هو لدى الصندوق وتتعلق باستحقاقات 5547 ضابطا في الجيش والأمن، ومنها ما هو لدى لجنة المبعدين، ومتى تم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق ستأخذ طريقها للتنفيذ من جهة الصندوق الذي هو جهة تنفيذية مهمتها الأساسية الدفع المالي. وحول تعثر عملية صرف الاستحقاقات التالية، أوضح المدير التنفيذي لصندوق التعويضات أن مسألة التأخير راجعة لتعذر انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الذي يرأسه رئيس الحكومة، ويضم في عضويته 10 وزارات، منها: المالية، والدفاع، والداخلية، والخدمة، وغيرها، إضافة إلى لجنتي الأراضي والمبعدين، ومندوبين يمثلان جهاز الأمن السياسي ومكتب رئيس الجمهورية، منوها في هذا الصدد بأن مجلس إدارة الصندوق أصدر قرارين في عهد رئيس الحكومة الأسبق محمد سالم باسندوة الأول كان تأسيسيا والآخر قرر فيه صرف مائة ألف ريال لـ5547 حالة.

وأشار عطبوش إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس هادي بأعضاء اللجنة كرس لمناقشة المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية وسبل استكمال اللجنة لمهامها الموكلة إليها، ومنها ما يتعلق بتنفيذ قرار اللجان المتمثل باستحقاق الضباط للتسوية وهو ما يترتب على هذه التسوية تعويضا ماليا، لافتا لأن الرئيس قد استمع إلى تقارير ربع فصلية للعام الحالي والمتعلقة بنشاط اللجنتين والصندوق والمعالجات التي قدمتها اللجنتين للرئيس لاتخاذ القرارات بشأنها، وكان هادي أكد أن هناك توجيهات واضحة بتنفيذ كل القرارات الجمهورية التي اتخذت من سابق في ما يتعلق بمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري وقضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية.

ونفى مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، صحة ما جرى تداوله بأن اللجنة المشكلة من هادي لترتيب وضع العسكريين لم تنط بها مهام واضحة ومحددة وتتعلق بعودة وترتيب أوضاع واستحقاقات الآلاف من الضباط والجنود الجنوبيين الذين تم تسريحهم أو إحالتهم إلى التقاعد المبكر أو ممن هم في الخدمة شكليا دونما تسنح لهم فرصة العمل وفقا ومؤهلهم وخدمتهم. وأكد المصدر أن تكليف الرئيس هادي يأتي بناء وقرارات رئاسية سابقة للقرار الأخير، منها قرارا الرئاسة الصادران في 11 سبتمبر (أيلول) 2013م و6 فبراير (شباط) 2014م، وهما القراران الرئاسيان القاضيان بمعالجة وضعية شريحة كبيرة من الضباط وصف الضباط والجنود الجنوبيين، منوها بأن ما اتخذه الرئيس هادي من إجراءات عملية بهذا الشأن ليست جديدة وهدفها إقامة جيش جنوبي مواز ورادع للجيش القائم الموالي للرئيس الأسبق وللحوثيين، مثلما دأبت بعض وسائل الإعلام تسويقه للرأي العام الداخلي والخارجي، وإنما هذه الإجراءات تعد تنفيذية لما تم إقراره واستعصى تنفيذه خلال الفترة الماضية، فضلا عن اعتباره تجسيدا لحزمة من التوصيات المرفوعة لرئيس الدولة من قبل مؤتمر الحوار الوطني، علاوة بكونها سابقة لمؤتمر الحوار وعرفت حينها بالنقاط الـ11 الموضوعة كمعالجة أولية وسريعة ممهدة لمشاركة الجنوبيين في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد بدءا من 18 مارس 2013م وحتى 25 يناير (كانون الثاني) 2014م.

وفي ما يتعلق بعملية التجنيد القائمة وما أثارته من ردة فعل، كشف مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن المسألة لا تتعدى 5500 فرد في محافظات إقليم عدن (عدن، لحج، أبين، الضالع) وبواقع 200 فرد من كل مديرية و25 - 30 فردا من كل منطقة، لافتا لأن تجنيد هؤلاء ليس له علاقة بأي استحداثات من شأنها استعادة الجيش الجنوبي إلى سابق عهده بقدر ما هي معالجة آنية لوضعية قائمة وتستدعي قوة بشرية عاجلة لملء الفراغ الأمني والعسكري، ناهيك أنها تأتي في إطار معالجة مظالم الجنوبيين الذين عانوا وقتا من الإقصاء والتهميش والتسريح القسري.

وتأتي عودة العسكريين ضمن معالجة كانت قد أقرت سلفا وقضت بعودة وتسوية 4752 ضابطا في الجيش والأمن، بينما بقت آلاف الحالات من الجنود والضباط الذين لم تشملهم المعالجة نتيجة للأوضاع التي تفاقمت في صنعاء وأدت إلى تعليق ووقف استكمال هذه الحالات إلى أن تم استئناف معالجتها بعد مزاولة الرئيس هادي لمهامه في عدن بدءا من الأيام التالية ليوم لتمكنه من الإفلات من قبضة ميليشيات الحوثي في 21 فبراير الماضي.