تصرف مارب يوميا على كهرباء عدن اكثر من مليار و200 مليون ريال .. قرابة تسعة الف برميل من النفط الخام كل يوم أغلبهم من النساء.. المليشيات تدفع بالآلاف من قطاع محو الأمية للإلتحاق بالمعسكرات الصيفية وصف ابو علي الحاكم بـ «المقروط».. مواطن في صنعاء ينفجر غضباً وقهرا في وجه المليشيات ويتحدى المشاط والحاكم والحوثي لمواجهته شخصياً بالسلاح الشخصي - فيديو صندوق النقد الدولي يحذر.. ويكشف عن السر الذي ابقى الاقتصاد اليمني متعافيا .. رغم كل مؤشرات الانهيار أول دولة أوربية تعلن خوفها الحقيقي من الحرب العالمية الثالثة وتكشف عن خطوة واحدة لتفجير الوضع إسرائيل توقف عمل قناة الجزيرة والعمري يتوعد برد قانوني السعودية تكشف حجم العجز في ميزانيتها خلال الربع الأول هذا العام القضاء الأعلى يقر انشاء نيابة ابتدائية ''نوعية'' لأول مرة في اليمن إسماعيل هنية يصدر بيانا هاما حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة
كشفت مصادر دبلوماسية خليجية مطلعة عن إقرار وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في الرياض أمس الأول ارجاء فرض أي عقوبات على جماعة الحوثي إلى حين انتهاء جلسات الحوار التي تعقدها المكونات السياسية اليمنية الرئيسية مع جماعة الحوثي في صنعاء بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر لاتاحة فرصة للتوصل لحل سياسي توافقي ينهي الأزمة السياسية المتصاعدة والغير مسبوقة في اليمن .
وأكدت المصادر لصحيفة"الخليج" أنه في حال فشلت جهود ومساعي المبعوث الدولي في الدفع بالمشاورات والحوار القائم بين المكونات اليمنية وجماعة الحوثي للتوصل لتسوية توافقية واستمرت الأخيرة في تنفيذ بنود ما يسمي "الاعلان الدستوري" الصادر عنها يوم 6 فبراير الجاري فإن المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، الذي لايزال في حالة انعقاد مستمرة منذ اختتام الدورة "133" في العاصمة القطرية الدوحة يوم 25 نوفمبر الماضي سيبادر الى اقرار فرض عقوبات على الانقلابيين الحوثيين، تتضمن الوقف التام للمساعدات والمنح التنموية التي تمثل ما يقدر ب70 في المئة من اجمالي الموارد المالية التنموية الخارجية التي تحصل عليها اليمن من المانحين الى جانب تعليق انشطة ما تبقي من سفارات دول المجلس التي لم تبادر الى اخلاء دبلوماسييها وتعليق أنشطة سفاراتها بصنعاء .
ونوهت المصادر بأن الإجراءات العقابية التي ستتخذها دول مجلس التعاون تتضمن سحب أي ودائع مالية قدمت من قبل أي دولة خليجية لمساعدة الحكومة على الحفاظ على استقرار اسواق الصرافة في البلاد، وتجميد الاستثمارات كافة والمشاريع قيد التنفيذ الممولة من دول المجلس أو الصناديق الإنمائية التابعة لها .
واعتبرت المصادر أن دول مجلس التعاون لن تتردد في تقديم الدعم اللازم للقبائل المناهضة لجماعة الحوثي في مأرب والجوف ودعم الحراك الجنوبي لمنع تمدد الحوثيين إلى المحافظات الجنوبية، كما سيتم فرض قيود على تحويلات المغتربين اليمنيين العاملين في دول المجلس لمنع وصول أي موارد مالية للسلطة الانقلابية .