بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا
أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة "امن الدولة" جلسة محاكمة خلية صنعاء الثانية الى الـ25 من الشهر الجاري , وكانت قد قررت في جلستها المنعقدة يوم امس برئاسة القاضي محسن علوان باعطاء فرصة أخيرة للمحامين للرد على ما جاء في المحاضر الفنية بشأن المضبوطات التي تم ضبطها مع عدد من المتهمين . وعرضت في الجسلة مضبوطات المتهمين عرضا جماعيا بينما كان هناك قرار للمحكمة بان يواجه كل متهم بمضبوطاته وحين تم لفت انتباه القاضي تم انتقاء المضبوطات وبعض المتهمين ولم تعرض للزميل عبد الكريم الخيواني سوى سيديهات وشريط تسجيل, بينما بقية مقتنياته كالكاميرا والتليفون والمقالات لم تعرض, وفي حين كان يفترض بالخبير الجنائي ان يقسم اليمين لم يفعل ذلك وماكان ملفتا في جلسة اليوم هو حشد وسائل الاعلام الخارجية والداخلية.
وطالب الخيواني باستعادة مضبوطاته التي لاعلاقة لها بالقضية كجواز سفره ومقالاته وتليفونه النقال ووجهت المحمة النيابة بتسليمه تلك المقتنيات.يجدر التنويه الى انه قد تم ابلاغ عبد الكريم الخيواني عن موعد الجلسة في وقت متاخر من ليلة امس مايعد مخالفة للقانون ما منع محاموه من الحضور, وطالب بتأجيل الجلسة الى ان يتسنى لمحاميه الحضور.
الجدير ذكره ان الخيواني يحاكم بتهمة حيازته وحصوله على "سيديهات"تحتوي معلومات عن حرب صعده وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد رفضت في وقت سابق الدفع المقدم من هئية الدفاع عن الخيواني بعدم دستورية القرار الجمهوري بإنشاء النيابة الجزائية عام 1999 م والقائم عليه قرار الاتهام .وقضت المحكمة العليا في جلستها المخصصة