بدأت اليوم الاثنين في الأردن فعاليات المؤتمر الإقليمي " دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية " الذي تشارك فيه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن.

ويمثل الهيئة في المؤتمر- الذي يعقد للبحث في آليات تفعيل مكافحة الفساد وفق اتفاقية الأمم المتحدة - رئيس قطاع التفتيش الفني في الهيئة احمد قرحش ورئيس قطاع منظمات المجتمع المدني عز الدين الأصبحي الذي سيقدم ورقة عمل حول الهيئة الوطنية والخطوات العملية في مكافحة الفساد في اليمن.

ويسعى المشاركون في المؤتمر الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة العدل الأردنية إلى إطلاق مجموعة من النشاطات الهادفة إلى تعزيز المعرفة والقدرات في الدول العربية من اجل إعداد وتنفيذ سياسات وتدابير مدنية وإدارية وجزائية فعالة في مجال مكافحة الفساد وفق اتفاقية الأمم المتحدة.

ويناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام انجازات المرحلة الأولى من مبادرة الإدارة الرشيدة والتوجهات الإستراتيجية وبرنامج العمل للمرحلة الثانية منها خاصة برنامج المبادرة لتعزيز حكم القانون (مكافحة الفساد والإصلاح القضائي).

كما يناقشون موضوع الفساد والتنمية ويتناول خبراء متخصصون دراسات عن علاقة الفساد بتراجع الاستثمار وزيادة معدلات الفقر وتدني مستوى الخدمات العامة وإضعاف شرعية الحكومات وثقة المواطنين بها.

ويناقش المشاركون جهود الدول العربية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة وخلاصة عملية التقييم الذاتي (المراجعة الوطنية) التي ينفذها عدد من الدول العربية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وستقدم خلال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أفضل التجارب والخبرات العالمية في مجالات أولويات المشروع التي تشمل إنشاء هيئات مكافحة الفساد الوقائية والتجارب الخاصة بتعزيز الأخلاقيات والسلوكيات في القطاع العام والجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة وتجارب التجريم وتعزيز اطر إنفاذ القانون والتجارب الخاصة باسترداد الموجودات.

وسيقر المشاركون من بينهم ممثلون لحوالي 18 دولة عربية توصيات ستشكل نقطة الانطلاق في هذا المجهود الإقليمي الذي تقوده الدول العربية في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية برئاسة الأردن وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع شركائه من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وحسب برنامج الأمم المتحدة تشكل "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" التي تبنتها الجمعية العامة في الـ 31 من أكتوبر 2003 ودخلت حيز النفاذ في 14 ديسمبر 2005 إطارا جامعا يمكن من خلاله تطوير مقاربة دولية موحدة وشاملة لمواجهة الفساد وبناء الاستراتيجيات المناسبة لمنع ومحاربة مختلف تجلياته.

وانضم لهذه الاتفاقية حتى الآن 140 دولة بينها 103 دول صادقت عليها وأصبحت ملزمة بتنفيذها.

أما على المستوى العربي فقد وقعت الاتفاقية 16 دولة عربية وصادقت عليها 11 دولة هي اليمن والكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة والجزائر وجيبوتي وقطر وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا.