لا يزال 7 صحفيين من صحفيو 14أكتوبر الحكومية يواصلون اعتصامهم السلمي في مقر نقابة الصحفيين بعدن ضد رئيس مجلس الادارة رئيس تحرير 14أكتوبر أحمد محمد الحبيشي، مُصرين على مطالبهم التي أشاروا إليها في بيانهم، سبق أن نشرها موقع (مأرب برس) في حينه بمعية عدد من وسائل الإعلام الأخرى، على الرغم من الحملة الصحفية التي شُنت ضدهم وبطريقة مُخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات وذلك في الصحيفة التي ينتسبون إليها، وانضمت إليها احدى الصحف الأسبوعية وهي الصحيفة ذاتها التي كانت في وقت سابق هاجمت بشكل مبتذل عددًا من منتسبي نقابة الصحفيين وقياداتها المحترمة.

وكانت صحيفة 14أكتوبر نشرت في عددها الصادر يوم أمس السبت انها تنوي رفع دعوى ضد ما أسمتهم مروّجي الاتهامات والأكاذيب الواردة في بيان "السبعة"، واصفتهم بشلة منبوذة"، وربطت صحيفة 14أكتوبر اعتصام الصحفيين الذي لم يخرج عن القانون اليمني، ب قوى سياسية وحزبية معينة في الداخل والخارج وهو ما أثار استغراب كثيرين واستهجانهم أيضًا.

وفي تصريح صحفي أكد الناطق بإسم الصحفيين المُعتصمين سامي الكاف لـ" مأرب برس " قائلاً: (يظهر إصرار صحيفة 14أكتوبر التي يرأس تحريرها الزميل أحمد محمد الحبيشي- رئيس تحرير صحيفة (الوثيقة) سابقًا- على مخالفة قانون الصحافة والمطبوعات من خلال مغالطة الرأي العام بنشر معلومات غير صحيحة تهدف الى التأثير على الصحفيين المعتصمين وتمس كرامتهم وسمعتهم والنيل من مطالبهم المشروعة، ففي يوم الأحد الماضي أتهمت الصحيفة جميع الصحفيين المعتصمين بأنهم من ذوي السوابق وهذا أمر خطير علاوة على أنه غير صحيح ما يستوجب على الفور من قبل وزير الإعلام وقف رئيس التحرير عن العمل واحالته الى الجهات المختصة للتحقيق معه في ما تم نشره، ويوم أمس السبت حاولت الصحيفة تصويرهم بالانفصاليين في محاولة يائسة تهدف الى تحويل الاعتصام السلمي المشروع الى قضية سياسية، مؤكدة على أن موقعي "عدن برس" و"تاج" نشرا بيان الصحفيين المعتصمين بتاريخ 8/8/2007م، فيما نشرت صحيفة الأيام بيان الصحفيين حد زعم صحيفة 14أكتوبر بتاريخ 9/8/2007م، وهو محض افتراء وكذب علني واضح ليس فقط على الصحفيين المعتصمين بل وعلى وسائل الإعلام المختلفة بمن فيها الثلاثة المذكورة، وعلى مهنة الصحافة وأخلاقياتها وشرفها، والرأي العام بشكل خاص، حدًا لم يسبق له مثيل، إذ بدأ اعتصام الصحفيين السلمي علنيًا في مقر نقابة الصحفيين بعدن يوم السبت قبل الماضي الموافق 11/8/2007م وتم اصدار البيان الصحفي في اليوم التالي مباشرة أي بتاريخ 12/8/2007م نحو الساعة الواحدة ظهرًا ونشرته عدد من المواقع الالكترونية تقدمها "بلا قيود نت" و"مأرب برس" ثم بعد ذلك صحف معروفة مثل "النداء" و"التجمع" عدا الصحف العربية مثل أخبار الوطن فيما لم ينشر موقع عدن برس، ومعه موقع صنعاء برس أيضًا، سوى رسالة الصحفيين والعمال الى فخامة رئيس الجمهورية يأملون منه إحالة رئيس مجلس ادارة مؤسسة 14أكتوبر رئيس التحرير أحمد محمد الحبيشي للتحقيق معه بقضايا فساد مالي وإداري، أما صحيفة "الأيام" فلم تنشر البيان الصحفي ).

وعلمت (مأرب برس) أن رئيس مجلس الادارة رئيس تحرير 14أكتوبر أحمد محمد الحبيشي بصدد التوقيع على خصومات مالية كبيرة تتجاوز نصف راتب رئيس اللجنة النقابية العمالية في مؤسسة 14أكتوبر محمد علوي شيخان، ومثلها تقريبًا على المدير السابق لمكتب أحمد الحبيشي المدير الأسبق للشئون الإدارية والأفراد شهاب أحمد صالح، وذلك في محاولة للضغط عليهما لترك الاعتصام وهما المستمران فيه منذ يومه الأول.

الى ذلك ما زالت نقابة الصحفيين اليمنيين تتجاهل موضوع اعتصام صحفيي 14أكتوبر على الرغم من محاولة أمينها العام مروان دماج معرفة سبب التغاضي الغريب لوزارة الإعلام عما يقوم به رئيس مجلس ادارة مؤسسة 14أكتوبر رئيس تحرير صحيفتها اليومية مما يقوم به تجاه موظفيه.

في ما يلي يعيد موقع (مأرب برس) نشر مطالب الصحفيين المعتصمين اعتصامًا سلميًا في مقر نقابة الصحفيين بعدن:

1-  إحالة رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير للتحقيق معه بقضايا فساد مالي وإداري بحسب ما لدينا من وثائق سبق ونشر بعضاً منها عدد من وسائل الإعلام في وقت سابق.

2-  استعادة الحقوق الكاملة للكوادر الصحفية والفنية والادارية من منتسبي المؤسسة والتي سُلبت جرّاء قرارات ادارية غير قانونية.

3-  وقف استخدام الاجازات الاجبارية، والعمل بمبدأ التوزيع العادل للمستحقات المادية، ووقف التوظيف والتعيين للأقارب، والعمل بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفقاً والقدرات والخبرات الصحفية، واعادة النظر في لجنة المناقصات التي شُكلت بطريقة مخالفة للقانون.

4-  وقف استخدام الصحيفة لأغراض شخصية ومخالفة للقوانين النافذة في البلد بما في ذلك قانون الصحافة والمطبوعات والتي دأب رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير على اتباعها من خلال نشر ما يُسيء الى الصحفيين المُعتصمين والصحفيين عموماً وبالتالي الاساءة الى مهنة الصحافة، ولعل ما تم نشره في العدد 13845 بتاريخ 11/8/2007م وفي العدد 13846 بتاريخ 12/8/2007م من سب وقذف وتشهير علني وامتهان شخصي، هو دليل دامغ، مع الاحتفاظ بحقنا القانوني في الدفاع عن ما نُشر ضدنا ومن قام بنشره.