اعلن الطيب عبد الرحيم الامين العام للرئاسة الفلسطينية مساء الخميس ان الرئيس محمود عباس قرر اقالة الحكومة الحالية برئاسة اسماعيل هنية وفرض حالة الطوارىء اثر التطورات الامنية الاخيرة في قطاع غزة، فيما اعتبرت حماس قرار عباس "مرفوض وليس له ادنى قيمة عملية".

وقال عبد الرحيم من رام الله ان عباس اصدر مرسوما "باقالة رئيس الوزراء ا سماعيل هنية وعلى الجهات المختصة كافة تنفيذ هذا المرسوم".

واضاف عبد الرحيم ان عباس اصدر مرسوما ثانيا اعلن فيه "حالة الطوارئ في جميع اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب الحرب الاجرامية في قطاع غزةوالاستيلاء على مقار الامن والانقلاب العسكري والعصيان المسلح من الجهات الخارجة عن السلطات والقانون".

واضاف ان الرئيس الفلسطيني اصدر مرسوما ثالثا يقضى بتشكيل "حكومة انفاذ حالة الطوارىء"، كما اعلن ان عباس "سيعمل على العودة الى الشعب من خلال انتخابات عامة عندما تسمح الظروف بذلك".

وقال عبد الرحيم ان عباس امر ب"تشكيل الحكومة المكلفة بتنفيذ انظمة وتعليمات حالة الطوارئ تزاول مهامها بعد تادية اليمين امام عباس".

ولم يعلن عبد الرحيم تشكيلة هذه الحكومة.

وجاءت هذه القرارات عقب اقتتال داخلي عنيف بين حركتي حماس وفتح يتواصل منذ اسبوع قتل فيه 107 اشخاص على الاقل.

وقد بسطت حماس الخميس سيطرتها على معظم قطاع غزة بعد ان استولت على المقار الامنية التابعة لفتح في القطاع.

ووصف عبد الرحيم التطورات في غزة بانها "محاولة انقلابية عسكرية ضد الشرعية الفلسطينية وفي انتهاك واضح للقانون الاساسي" الذي هو بمثابة دستور.

واكد ان الاقتتال ترك "اثارا مدمرة على النضال والحقوق الوطنية الفلسطينية" في الوقت الذي "تستمر اسرائيل في ضرب شعبنا".

وفي رد فعله على القرار، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري مساء الخميس ان قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس باقالة الحكومة واعلان حالة الطوارىء وتشكيل حكومة انتقالية "مرفوض وليس له ادنى قيمة عملية".

واضاف المتحدث في تصريح لوكالة فرانس برس ان "قرار حل الحكومة واعلان حالة الطوارىء مرفوض وهو يؤكد ان الرئاسة وحركة فتح غير معنيتين بتطويق الاحداث".

واضاف ابو زهري "هذا القرار ليس له ادنى قيمة عملية لانه بموجب القانون تتحول الحكومة الحالية (في حال الاقالة) الى حكومة تصريف اعمال كما انه لا يوجد في القانون اي شيء اسمه حالة الطوارىء".

واضافة الى اقالة الحكومة واعلان حالة الطوارىء اعلن الرئيس الفلسطيني في مرسوم ثالث تشكيل "حكومة انفاذ حالة الطوارىء"، التي ستكون بمثابة حكومة انتقالية.