نفى رئيس قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والأولى حسين عمر باسليم، ما تناولته بعض وسائل الإعلام من مثوله أمام المحكمة الإدارية وقال انه خبر ملفق و لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وقال عمر باسليم في تصريح صحفي لـ "مأرب برس" ان الموضوع ليس كما تم تصويره في وسائل الإعلام بأن هناك قضية رفعها كل من توفيق الشرعبي ونورية الحرازي أمام المحكمة الإدارية، بدعوى فصلهم من قطاع التلفزيون

موضحاً بأن ما قامت به رئاسة القطاع هو نقل المذكورين إلى الإدارة العامة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون نظراً لأعمال الفوضى والتحريضات التي يقومان بها بغية توقف العمل في قناة اليمن خلال الفترة الماضية.

وأشار باسليم إلى وجود الوثائق والإجراءات الإدارية التي اتخذت بحق المذكورين، ما يثبت أنه لم يحصل أي تعسف إداري بحقهما، وهي ذات الإجراءات التي اتخذت قبل الإجراء النهائي بنقلهما إلى المؤسسة.

ولفت إلى أن المحامي احمد غوبر مدير عام الشئون القانونية بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون هو من توجه إلى المحكمة الإدارية للدفع بعدم وجوب الدعوى وليس رئيس قطاع التلفزيون، داعيا وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية والمهنية الإعلامية قبل الخوض في أي موضوع كان ما لم يدعَّم بالدلائل الثبوتية الصحيحة.