وقال المحلل العسكري العميد محسن خصروف ان تلك الحالة من المظاهرات والاحتجاجات في معسكرات الحرس الجمهوري بشكل خاص وبقية الوحدات العسكرية تعكس حالة الفساد المالي والإداري التي تعيشه تلك الوحدات.. مشيرا الى ان الجنود لا يتمردون إلا بسبب اقتطاع حقوقهم وذلك فقط مرتبط بقضايا حقوقية.

وأكد خصروف في اتصال هاتفي مع صحيفة "مارب برس" ان الوحدات العسكرية تحتاج الى تعبئة هيكلية بالقوة اللازمة.. لافتا الى ان الهيكلة الحاصلة الآن ليست الا هيكلة اعمدة بدون جدران.

وأشار الى ان ما يقوم به احمد علي من عملية تجنيد ليست إلا بموافقة وضوء اخضر من الرئيس هادي وقيادة وزارة الدفاع.. لأن احمد علي لا يستطيع دفع مرتبات آلاف المجندين.

وشهد اللواء الرابع حرس جمهوري المرابط برداع تمردًا لعدد من جنود اللواء احتجاجا عل احتجاز زملائهم لدى عناصر تنظيم القاعدة، ليعبروا عن تمردهم واحتجاجهم بقطع الطرقات وإغلاق المحال التجارية وإطلاق الرصاص العشوائي.

الى ذلك تمرد المئات من أفراد اللواء (22) حرس جمهوري سابقا والمتمركز في منطقة الجند بمحافظة تعز مارس الماضي على قائدهم العميد محمد البخيتي .
وكان جنود من اللواء في الكتيبة الثانية قاموا بمحاصرة قائدهم في مقر القيادة، وإحراق سيارته بعد اندلاع اشتباكات مع مرافقيه .
وشهد المعسكر احتجاجات تطالب بإقالة البخيتي الذي اتهمه الجنود بارتكاب مخالفات وتنفيذ استقطاعات غير قانونية وحرمان الجنود من حقوقهم .

وكان أفراد من اللواء الثاني مشاة جبلي تمردوا على قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة القاضي بضم اللواء إلى المنطقة العسكرية الجنوبية ضمن قرار ضم عدد من الألوية العسكرية التابعة للحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع, وغادر الجنود المتمردون مديرية لودر بآلياتهم وعتادهم العسكري.

ويعد اللواء الثاني مشاة جبلي من الألوية التي استحدثت في قوات الحرس الجمهوري وقادها النجل الأصغر للرئيس السابق (خالد) في الأعوام السابقة قبل نقله مطلع العام الجاري إلى مديرية لودر ضمن قوات عسكرية من الجيش لتطهير أبين من عناصر تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة.

وفي سياق متصل يواصل نجل الرئيس السابق أحمد علي توزيع "المسدسات" والأراضي للقيادات العسكرية والضباط التي يضمن ولاءهم له. وتحسباً لأي مستجدات قد تحدث خلال الأيام القادمة في إطار هيكلة القوات المسلحة وإعلان قيادات المناطق العسكرية.

ويسعى قائد الحرس الجمهوري احمد علي صالح لاستعادة القوات الخاصة التي فصلها الرئيس عبد ربه منصور هادي عن الحرس الجمهوري ضمن قرارات الهيكلة.

وتشير مصادر الى ان العميد احمد علي يقوم في الفترة الاخيرة بتجنيد الآلاف من أنصاره وأنصار الرئيس السابق علي صالح باسم الحرس الجمهوري.

من جانب متصل كشفت وثيقة صادرة عن دائرة شؤون الضباط بوزارة الدفاع عن صدور قرارات ترقيات مخالفة للقوانين العسكرية.. مشيرة إلى صدور قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (53) لعام 2011 قضى بترقية عدد (2) أفراد إلى رتبة النقيب.

المذكرة الموقعة من مدير دائرة شئون الضباط العميد الركن دكتور محمد قائد العنسي صادرة بتاريخ (21/11/2011م) -أي قبل يومين من توقيع المبادرة الخليجية في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011م.

وأوضحت المذكرة ترقية (خ. ع. ق) الذي يحمل رتبة مساعد ثاني ويتبع وحدة المؤسسة الاقتصادية إلى رتبة نقيب بالتجاوز للرتب العسكرية الأخرى، كما نص القرار على ترقية (ح. ص. ج) التابع للحرس الجمهوري من رتبة عريف إلى رتبة نقيب متجاوزا سبع رتب عسكرية.

واللافت أن التاريخ الذي صدر فيه القرار كان في ظل فراغ في منصب القائد الأعلى بعد قيام علي صالح بنقل صلاحياته إلى عبدربه منصور هادي حيث كان الأول يتلقى العلاج في السعودية.