طالب عدد من الإعلاميين في حلقة نقاشية عن الاصلاح الديمقراطي ومتطلبات الاصلاح الاعلامي صباح اليوم الخميس بمحافظة عدن ، بإلغاء وزارة الاعلام ، مشيرين الى انه في أي مجتمع ديمقراطي يكون الإعلام ملكا للشعب وليس للحكومة .
واقترح الإعلاميون في الحلقة التي نظمها مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الانسان بمحافظة عدن ، تشكيل هيئة او مجلس وطني يرتقي بالرسالة الاعلامية وضمان الحق في الحصول على المعلومة وحق المواطنين افراد ومنظمات في امتلاك وسائل اعلام وتوفير الحماية القانونية للصحفيين
واستعرضت الإعلامية رانيا نجيب فضل في بداية الحلقة الحديث دور الاعلام وقالت أن الاعلام عموما , والسياسي بشكل خاص , أدى دورا اساسيا في نهوض الامم وسعي الشعوب الى التحرر والتطور والتنمية الشاملة في مختلف مناحي الحياة والمجتمع وقد بلغ الاعلام الحديث مستوى دقيقا وخطيرا .
وقالت إن الإعلام اصبح الفاعل والمؤثر الأقوى في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية على وجه العموم , مشيرة الى أن ذلك يبدوا واضحا من خلال التأثير البالغ للمادة الاعلامية المعاصرة على حياة الانسان ومجريات واقعه الاجتماعي والثقافي في سياق شبكة الانتاج الصناعي والسياسي والثقافي الراهن.
وأشارت الى أن الإعلام السياسي عمل على ترسيخ مقولات وأفكار وانتهاج اساليب عمل سياسية وفكرية معينة ما أدى الى رفع شأن هذا الموقع او النظام السياسي او اسقاط ذلك النظام من وعي الجماهير بقوة التأثير الدعائي المضاد وزيادة كمية الضخ الاعلامي المبهر . 
من جانبه قدم الزميل الصحفي انيس منصور مقترحات بتشريع مواد صريحة تتعلق بحرية الإعلام والإصلاح الهيكلي للمؤسسات العامة والأهلية وتوقيف الفوضى الإعلامية من خلال بث مواقع وصحف غير مرخصة وتطبع بمؤسسات رسمية حكومية .
وطالب منصور بالوقوف ضد دخلاء الصحافة ورفع يد الاحزاب والقبائل والعسكر عن وسائل الإعلام .
وخرج الإعلاميون من الحلقة التي رعاها شباب جامعة عدن و مؤسسة تمكين للتنمية (TDF) ودعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأمريكية  (MEPI) ، بعدد من المتطلبات منها ، الغاء العقوبات الادارية المتصلة بإغلاق وإيقاف الصحف ، وإعادة صياغة قانون الصحافة لتجسيد الاصلاحات التي تم تناولها ومناقشتها ، وتحرير الاعلام المقروء والمرئي من القيود ، وتعزيز مبدأ الملكية العامة للإعلام الرسمي وعدم تبعيته للحكومة أو للحزب بل لمؤسسات عامة ملكا للشعب .