في اليمن الذي يفاخر بأنه شهد بعض التحولات الإيجابية، لا يبدو أن شيئاً تغير على مستوى احترام الحقيقة واحترام الواقفين في صفها دوماً، من فئة الصحفيين.

فمنذ أن تعرض الزميل جبر صبر ومعه بعض الزملاء للاعتداء بالضرب ومصادرة كاميراته وموبايله، من قبل أفراد الأمن المركزي أثناء تغطيتهم فعالية احتجاجية في شميلة أمس الأول، لم تقدم الأجهزة الرسمية ممثلة بوزارة الداخلية وقيادة الأمن المركزي، ما يدل بأنهم مهتمون لشأن حرية الرأي والتعبير، قبل اهتمامهم بواجبهم المفترض في حماية المواطنين من أي اعتداء غاشم.

تواصلت شبكة "مأرب برس" مع مكتب وزير الداخلية في حكومة الوفاق ومع مكتب قيادة الأمن المركزي، بشأن إعادة الأدوات التي تم مصادرتها على مراسل "مأرب برس " الزميل جبر صبر، قبل أن تحقق في مسألة الاعتداء الذي لم يسلم منه حتى ابن الزميل جبر بينما كان مرافقاً لوالده، لكن وعلى ما يبدو فإنه لا جديد يذكر حتى كتابة الخبر هذا في العاشرة من مساء الأحد..

توجه "مأرب برس" رسالتها الأخيرة لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية ولقائد الأمن المركزي، وتطالبهم بسرعة محاسبة المتورطين في الاعتداء على الزميل جبر، متسائلة عن ما "إذا كان هذا التعامل مع فئة الصحفيين، فكيف هو مع المواطن العادي؟"، حد تعبير مسئول في هيئة تحرير الصحيفة.