أحالت محكمة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء صباح اليوم قانون الحصانة الممنوح للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأعوانه الى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في دستوريته.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي عبدالولي الشعباني وقف إجراءات محاكمة المتهمين بقضية جمعة الكرامة مؤقتا حتى تنظر المحكمة الدستورية بقانونية الحصانة الممنوحة من البرلمان اليمني للرئيس السابق وأعوانة.

و طلبت المحكمة من النيابة ايداع جميع المتهمين في تنفيذ مجزرة جمعة الكرامة الى السجن قهرا بما فيهم الذين خرجوا بضمانات تجارية لم تتأكد .. كما طلبت المحكمة من وزير الداخلية القيام بواجبة في متابعة المتهمين والقبض عليهم .

واتهمت النيابة العامة مدير البحث الجنائي الحالي بجريمة تهريب متهم بالمشاركة في مجزرة جمعة الكرامة يدعى عادل عبدالكريم زائد بدعوى مرضه ورفع الصفه الوظيفية عنه وإحالته للتحقيق كما تتهم مدير امن الامانه بالتقصير في واجبه .

وأشارت النيابة العامة الى ان اجهزة الامن تعمل على عرقلة اجراءات الاتهام بعدم التعاون معها في التحقيقات السابقة.

وقال حزام المريسي رئيس هيئة محاموا أولياء الدم بأن المحكمة اقحمت نفسها بالدفاع عن الرئيس السابق واعوانه وادعائها بعدم معرفة دستورية قانون الحصانة من عدمه رغم عدم وجود اي طعن من قبل الرئيس السابق واعوانه المدرجين ضمن لائحة الاتهام التي قدمها محاموا اولياء الدم في الجلسة السابقة.

وأضاف المريسي ان الرئيس السابق ووزير داخليته قالوا في تصريحات سابقة إن مجزرة جمعة الكرامة كانت جنائية وليست سياسية ونفوا اي علاقه لهم بها.

وخرج اولياء الدم باستياء شديد ..وقالوا انهم سيعقدوا مؤتمرا صحفيا لتوضيح ملابسات القضية وموقفهم من قرار القاضي.