في سياق الخلافات التي تنشب من وقت لآخر، حول صفقات فساد مالي في الخارجية اليمنية، تعاني سفارة اليمن في برلين من عدة مشاكل مالية، برزت مؤخراً على هيئة شكوى رسمية رفعت من السفارة للرئاسة اليمنية.

ووصل الخلاف الذي طرفاه المسئول المالي أحمد عيسى والقائم بالأعمال جمال العكبري، إلى رفع الأخير لمذكرة – ننشر نسخة منها- بالتجاوزات المالية والفساد الذي يحدث في سفارتنا ببرلين وبالتعاون مع أطراف داخل ديوان عام الوزارة بصنعاء.

غير أن الغريب في الأمر هذه المرة، أن المذكرة المرفوعة من السفارة إلى رئيس الجمهورية كتأكيد على العبث المالي الذي يحدث، ذللت بنسخة مع التحية لكل من: الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، ووزير الخارجية الألماني، ووزير المالية.

وعلمت "مأرب برس" من مصادرها في الخارجية أن المسئول المالي في سفارة اليمن ببرلين أحمد عيسى هو من المقربين من الوزير والنائب والوكيل المالي محمد حاتم. وجميعهم متورطون في هذا الفساد.

وأضافت المصادر أن سفارتنا في برلين عملياً، من السفارات التي فيها دخل اضافي (غير قانوني) وهو زيادة في الرسوم عن الرسوم المفروضة قانونا لهذا فيتم تقاسم هذا الدخل بين شلة الفساد.

وتشهد وزارة الخارجية منذ فترة ما سمي بـ"ثورة المؤسسات" في اليمن إحتجاجات مطلبية من قبل بعض الموظفين لإحداث تغييرات وإصلاحات في الوزارة التي احتفظ بها القربي في حكومة الوفاق.

وتشير المعلومات إلى ان موظفي الخارجية بشكل عام، وفي الخارج على وجه الخصوص، يعانون أوضاعا مالية سيئة جدا.

ويقول دبلوماسيون يمنيون في الخارج، أن رواتبهم هي الادنى في العالم، وأنهم من دون تأمين صحي ومن دون بدل سكن أو رسوم تدريس لأبنائهم.

وتؤكد مصادر الصحيفة أن المسؤلون الماليين في السفارات هم الذين يديرونها باعتبارهم الممسكين على المال كما انهم يستمدون سلطتهم من المسؤول الكبير عنهم وهو الوكيل المالي والاداري السفير محمد حسين حاتم.

وكان موظفوا الخارجية قد نفذوا في وقت سابق عدة احتجاجات وصلت إلى اغلاق ابواب الوزارة، لكن لم يتم الاستجابة لأياً من مطالبهم، وفقاً لمحتجين قالوا أن الوزير مشارك في سوء الاوضاع هذه لأنه يصمت عن الفساد ويترك الحبل على الغارب للوكيل المالي محمد حاتم، بينما هذا الأخير جعل من الوزارة اقطاعية خاصة له وللمسئولين الماليين.

يذكر أن العاملين في القطاع المالي والإداري في الوزارة يزيدون عن 40% من قوام المنتسبين الى وزارة الخارجية.