بحث تحالف منظمات المجتمع المدني لدعم الحوار الوطني في اليمن مع نائب السفير الالماني بصنعاء السيد فيليب هولزابفل آليات التنسيق والتعاون المشترك في دعم الحوار الوطني المزمع إجراءه في اليمن خلال الاشهر المقبلة.

وفي بداية اللقاء الذي شارك فيه ا لهيئة التنسيقية للتحالف المكونة من 13 من رؤساء منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن استعرض رئيس التحالف مصطفى نصر مبررات إنشاء التحالف والمراحل التي مر بها التحالف ابتداء من تشكيل اللجنة التحضيرية ومؤتمر الاشهار وإجتماع الجمعية التأسيسية للتحالف بحضور ما يزيد عن 80 منظمة مجتمع مدني.

وأوضح أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في كافة مراحل الحوار لكي تقوم بدورها الفاعل في بناء دورة مدنية تقوم على سيادة القانون والحقوق والحريات والتعايش الخلاق بين كافة الاطراف.

ومن جانبه استعرض رئيس لجنة الخبراء في التحالف مسودة رؤية منظمات المجتمع المدني للحوار الوطني بإعتبارها ارضية للنقاش خلال المرحلة المقبلة.

نائب السفير الالماني فيليب أشاد بالخطوات التي اتبعها التحالف في التأسيس لدور فاعل في دعم الحوار الوطني.

وقال " تابعنا بإهتمام كافة الخطوات التي قمتم بها في التحالف"، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يشكل خطوة رئيسة لان تتجه اليمن إلى واقع جديد.

وعبر عن تفاءله بنشاط منظمات المجتمع المدني معتبرا اياه بأنه يقدم اليمن إلى الامام. وأكد فيليب بأن هناك من يدفع بعض الاطراف في اليمن لان تتخذ مواقف رافضة للحوار، مشيرا إلى أهمية شراكة كافة الاطراف اليمنية في الحوار.

وأوضح عدد من التحديات التي تقف أمام الحوار ومنها انتشار السلاح، وشعور بعض الاطراف بعدم الثقة في الحوار، وتعرضها للاقصاء خلال الفترة الماضية.

 واستعرض أعضاء الهيئة التنسيقية آراءهم في كيفية انجاح مؤتمر الحوار والتهيئة الاعلامية لنشر مفاهيم وروئ لإزالة تراكمات الماضي، وضرورة بناء منظمومة من التشريعات تكفل بناء اليمن على اسس صحيحة.

وأكدوا على قضية أنه لا حوار مع السلاح، واستكمال نقل السلطة ومأسسة الجيش وفق اسس مهنية وحديثة، مشيرين إلى أهمية إشراك الشباب والنساء خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن تحالف منظمات المجتمع المدني لدعم الحوار أنشئ مطلع اكتوبر الماضي، حيث شاركت في تأسيسه أكثر من 80 من منظمات المجتمع المدني الفاعلة.

ويأتي إنشاء التحالف تلبية لحاجة وطنية تفرضها المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن، لاسيما وأن اليمن مقبل على حوار وطني من المفترض يساهم فيه كافة الاطراف والقوى بما يعزز من الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد.