قالت أسرة عبده صالح حيدرة أنها عجزت عن استعادة طفلي بنتهم من جدتهما لأبيهما، بسبب رفضها رفضاً قاطعاً تسليم الطفلين، تنفيذاً للاحكام القضائية التي تقضي بأحقية الأم المُطلقة بحضانة طفليها.

وقالت الأسرة التي تسكن مديرية (بعدان) محافظة (إب) أنه تعذّر استخراج الطفلين "لعدم وجود شرطة نسائية يمكنها القيام بتطبيق الحكم الشرعي.

وأشارت الأسرة إلى أن أحكاماً وأوامر قضائية كانت قد صدرت من محكمة (بعدان)، تقضي بإعادة الطفلين فريد (سنتين ونصف) وعمر (سنة وشهران) لأحقية أمهما في الحضانة، وهو ما ترفضه إلا أن والدة الزوج ترفض ، وتصرّ على موقفها المتعنت ، واتهموها باللا مبالاة بأحكام القضاء.

وقالت أن توجيهات صدرت من إدارة أمن المديرية بتسليم الطفلين تنفيذاً لأوامر القضاء إلا أن مدير أمن المديرية رفع مذكرة إلى محكمة بعدان تتضمن امتناع والدة الزوج تسليم الطفلين إلى والدتهما والاستعانة بالشرطة النسائية بإلزامها بسرعة إعادة الطفلين أو إحضارها إلى المحكمة.

كما أفاد مدير أمن المديرية لأسرة حيدره بأنه لاتتوفر لديهم شرطة نسائية ولا تزال أسرة الطفلين تتنقل بين الأجهزة الأمنية تبحث عن شرطة نسائية غير موجودة بمحافظة إب لتنفيذ حكم القضاء وإعادة الاعتبار لوالدتهما

وناشدت الأم رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومُحافظ إب وكل المنظمات الحقوقية والمعنيين بقضايا حقوق الطفل التعاون معها لتنفيذ أوامر القضاء واستعادة الطفلين.

وتعتبر الأم طفليها مخطوفَين منذ طلاقها في 17 سبتمبر الماضي.