أقيمت اليوم بساحة الحرية والتغيير يحورة محافظة حجة ندوة سياسية بعنوان (اغتيال الحمدي , اغتيال مشروع الدولة المدنية الحديثة) وذلك بمناسبة الذكرى الـ (35) لاغتيال الرئيس الشهيد / ابراهيم الحمدي .

وفي الندوة تناول الكاتب والشاعر علي وهبان إبراهيم الحمدي مؤسس الدولة المدنية الحديثة في اليمن , مسيرة الرئيس الشهيد لبناء الدولة كمؤسسات ذات اطار دستوري مقنن تمارس مهامها طبقا للدستور والقانون فقط ، وأستطرد قائلا " أن الكل كانوا أمام القانون سواسية سواءا ابن الشيخ أو المسؤول أو المواطن لا فرق وهذه هي الدولة الحقيقية , وليست كما عايشناه وعشناه في فترة حكم الفرد والعويلة ومراكز قوى الرجعية والتقليدية والامتداد الناعم التي أطرت من بعد حكم الرئيس الشهيد مباشرة " .

 كما تحدث الأكاديمي أحمد راجح علي ورقة تحدث فيها التصحيح المالي والإداري في عهد الرئيس ابراهيم الحمدي وعن ألية لجان التصحيح "حيث كانت تتكون من لجنة عليا و لجنة فرعية ولجان أساسية , واللجان الأساسية تتواجد في كل مرفق من المرافق " وأضاف ، مشيرا بأن الثورة الحقيقية كانت في النهج الذي أطرته الحركة التصحيحية ويتمثل ذلك في مبدأ " تجريب المجرب خطأ , والتصحيح بالملوث خطأ مرتين , وجسدت بحق بالتطبيق من خلال البداية اذ بدأ الرئيس الشهيد بخفض الرتب فخفض رتبته من عقيد الي مقدم وطبق ذلك على الجميع دون استثناء ولكن بعد رفع مرتبات الجيش والأمن وموظفو الدولة في القطاعات المدنية "

 ونوه في ختام محوره إلى سالة من عائلة الرئيس الشهيد تهيب بأبناء الشعب اليمني لتحمل مسؤوليتهم في تقديم الجناة الي العدالة وليأخذوا جزائهم العادل ولو بعد حين .

وتخللت الندوة مداخلات طالبت في مجملها بضرورة فتح ملف القضية معللين أن من قتلوا الرئيس الحمدي مازالوا أحياء والشعب اليمني يعرفهم دون أي عناء يذكر , مضيفين أن من حاولوا تزوير التأريخ من خلال تغييب الحمدي كمشروع وكشخص عن الذاكرة والحياة اليومية للقطر اليمني والوطن العربي والعالمي كانوا واهمين , فلم يزد ذلك الاستهداف للرئيس الشهيد وبرنامجه النهضوي المدني إلا أن جعل الوطن وأهله وأمته أكثر تشبثا به وبمشروعه مطالبين بالقصاص وتطبيق المشروع فروا ولا مجال للتسويف .