عقد الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي(مدى) يوم الأحد 30/9/2012، اللقاء التشاوري الخامس لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة الحديدة حول الحوار الوطني.

شارك في اللقاء عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين خلصوا الى تحديد إستراتيجية الحوار وكيفية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحوار والمعايير المفترض إتباعها لاختيار المنظمات المشاركة في الحوار.

 وناقش المشاركون مدى تقبل أبناء محافظة الحديدة للحوار كما عبروا عن استيائهم الشديد لإقصاء أبناء تهامة من اللجنة الفنية للحوار وتجاهل قضيتهم.

وذكر البيان الصادر عن اللقاء التشاوري أن القضية التهامية هي أولى القضايا التي يجب الأخذ بها في الحوار كما اوصى البيان بالكشف عن الجرائم السياسية وإحالة الجناة ومن يقف العدالة، كما اوصى البيان بتطبيق سلطة القانون وشدد المشاركون الى ضرورة المساءلة وتطبيق قانون العدالة الإنتقالية "وفقا لما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية وليس كما تختاره بعض القوى وتحاول التحايل عليه".