نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ندوة حول أهمية حق الحصول على المعلومات في تعزيز المساءلة الاجتماعية في اليمن بمشاركة عدد من طالبات وطلاب جامعة صنعاء.

وأوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أثناء اللقاء بأنه لا يمكن تحقيق المساءلة الاجتماعية دون حق الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالانفاق على الخدمات العامة، وما يمكن المواطنين من الرقابة على الانفاق الحكومي وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأستعرض نصر أهمية المساءلة الاجتماعية لارساء سياسات تستجيب لمصالح الشعب، وتفعيل مبدأ الرقابة على الاداء الحكومي، وضمان تخصيص الموارد للمجالات والخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، وتتبع حالات الفساد، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة أن تتوافر بيئة سياسية مواتية، وإطار ملائم من السياسات والقوانين، وحكومة مستجيبة، ومنظمات مجتمع مدني تمتلك القدرة والكفاءة لتحقيق المساءلة الاجتماعية في اليمن، مشيرا إلى أن ثورة الشباب مثلت أولى خطوات المساءلة الاجتماعية ولابد أن يتبعها توسيع دائرة الرقابة على الاداء الحكومي بمختلف تنوعاتها وقطاعاته.

وأشار خلال اللقاء الذي شارك فيه العشرات من طلاب وطالبات جامعة صنعاء إلى تجارب دولية متميزة في ممارسة المساءلة الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستغلال أمثل للموارد الطبيعية، وتطبيق الحكم التشاركي القائم على تلبية أولويات المواطنين.

وينفذ مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منذ بداية العام مشروع مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن، وقد أسفرت تلك الجهود عن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات من قبل البرلمان في أبريل الماضي.