واعتبر المركز في بيان له أن الهجوم الذي استهدف وزارة الدفاع الثلاثاء يعد ارهابيا وليس له صلة بأي مطالب حقوقية مؤكدا على أحقية الجميع بالمطالبة بحقوقهم بواسطة النضال السلمي رافضا وبشكل قطعي ما يحدث من إذكاء للعنف في البلاد.

وطالب المركز الجهات المخولة والمسؤولة بالتحقيق بالمتورطين بالهجوم على وزارة الدفاع التي تعد محل سيادة وطنية وأن أي مساس بها يعد مساس بأمن وسيادة الوطن .

وأدان المركز التفجيرات التي حدثت في صنعاء وتعز التي اوقعت عدد من الضحايا بين قتيل وجريح ووصفها بالإرهابية ويجب البحث عن الأسباب والمسببات المؤدي إلى ذلك العنف معتبرا أن انتشار الاسلحة وبيع تلك القنابل تتحمل مسؤوليته الجهات المسؤولة .

وأكد المركز أن أي جهة تثبت تورطها ببيع الأسلحة سواء داخل اليمن أو خارجها لعامة الناس تعد مشاركة في الإرهاب وشريكة رئيسية فيه وأن يد العدالة ستطالها عاجلا أم أجلاً.

كما حذر المركز من استخدام فزاعة الإنفلات الأمني للتصفيات السياسية والاغتيالات التي يقف ورائها إرهابيون مشيرا إلى أن استهداف الحارس الشخصي لوزير الإعلام اليمني علي العمراني يعد إرهابا ممقوتا ومرفوضا ويجب الوقوف ضده وضد كل من يمول تلك الأعمال التي تضر بالسلم الاجتماعي في البلاد .