دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القوى والهيئات والشخصيات الديمقراطية والتقدمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الساحة الفلسطينية إلى تنسيق مواقفها من أجل تصحيح وتطوير ما تم الاتفاق عليه في مكة المكرمة وتوفير متطلبات تشكيل حكومة وطنية حقيقية بعيداً عن ثقافة المحاصصة السائدة في أوساط حركتي فتح وحماس تؤسس لشراكة سياسية فعلية واستقرار في الوضع الحكومي القادم.

وأضاف أن ما تم الاتفاق عليه حول الأسس السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية قابل للبحث باعتباره يعكس الرغبة في التوصل إلى برنامج قواسم سياسية مشتركة يستند في الأساس إلى وثيقة الوفاق الوطني، التي أجمعت عليها جميع القوى السياسية ومؤسسات وشخصيات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل مواصلة الجهود مع الأشقاء العرب والأسرة الدولية لرفع الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني ومن أجل مواجهة المناورات السياسية لحكومة إسرائيل والولايات المتحدة واستئناف الحوار الوطني الشامل لتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية .

وأكد في الوقت نفسه رفض الجبهة الديمقراطية القاطع والحازم لعقلية وثقافة المحاصصة في اية تشكيلة حكومية قادمة كما تتداولها وسائل الإعلام باعتبارها الطريق الأسهل والأقصر لحكومة شلل وباعتبارها تنكراً صريحاً وواضحاً للتعددية السياسية والحزبية في المجتمع الفلسطيني وتعكس ميولاً خطيرة لمصادرة هذه التعددية لصالح احتكارية ثنائية تغلب المصالح الأنانية والفئوية الضيقة على المصالح الوطنية الأوسع والأشمل.

وفي ختام تصريحه أكد تيسير خالد، حرص الجبهة الديمقراطية على توفير كل متطلبات وحدة الصف الوطني لوضع حد للفلتان الأمني ومنع الانزلاق نحو فتنة داخلية كادت تعصف في الأسابيع الأخيرة بآمال الشعب في التحرر من الاحتلال وإنجاز الاستقلال ، وحرصها في الوقت نفسه على ضرورة توفير متطلبات الاستقرار والتوازن في التشكيل الحكومي القادم، الذي لا يمكن أن يتوفر إلا من خلال حكومة وحدة وطنية حقيقية وشراكة سياسية حقيقية يشارك فيها الجميع على قدم المساواة في الحقوق والواجبات بعيداً عن سياسة الانفراد والتفرد والاستئثار فردية كانت أم ثنائية.