احتشد الآلاف من شباب الثورة، عصر اليوم الاثنين، للمشاركة في وقفة احتجاجية، أمام منزل الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، استجابة لدعوة اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية، للمطالبة بإقالة أحمد علي عبد الله صالح، ويحيى محمد عبد الله صالح، من المؤسسة العسكرية والأمنية.

وتعتبر الوقفة الاحتجاجية التي نفذت اليوم أمام منزل هادي الأولى من حيث حجم المشاركة، وقال عضو اللجنة التنظيمية، مانع المطري، بأن الوقفة رسالة واضحة للرئيس هادي، إما الانحياز لهتافات الشعب، أو الرضوخ لبقايا عائلة صالح.

كما أكد عضو اللجنة التنظيمية، عبد الهادي العزعزي بأن مهمة الرئيس الانتقالي وحكومة الوفاق هو تنفيذ التغيير ولا توجد محاذير أمام التغيير وإلا فإن الخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات أمام شباب الثورة.

وأعلنت اللجنة التنظيمية خلال الوقفة بيانا منحت فيه الرئيس الانتقالي أسبوعا لإقالة بقايا القائلة، من كافة مؤسسات الدولة عسكرية وأمنية ومدنية وعلى رأسهم أحمد علي ويحيى صالح.

كما دعت اللجنة شباب الثورة للوقوف صفا واحدا والتصدي لأي محاولة للالتفاف على أهداف الثورة، وحذر الأحزاب والتنظيمات السياسية من مغبةِ الانجرار وراءَ تسوياتٍ سياسية تفرط بأهداف الثورة ومطالبها. 

نص البيان

أيها الثوار الأحرار في ساحات الحرية وميادين التغيير:

إن ثورتنا اليوم تواجه منعطفاً خطيراً، يجعل من التضحيات الكبيرة التي قدمها شباب الثورة وأبناء شعبنا اليمني من أجل نيل حريته والانعتاق من براثن الاستبداد ، على المحك مما يفرض علينا الوقوف الجاد والمسئول والاصطفاف في مواجهة محاولة الالتفاف على الثورة وأهدافها .

إن ما يجري اليوم من لعبة مفضوحة لإعادة ترتيب الواقع المزري عبر الوصفة التي أنتجتها دولٌ إقليمية وباركتها مراكز الهيمنة الدولية ويجري تمريرها عبر سفارتها حفاظاً على مصالحهم أولاً ومصالح أزلامهم ثانياً لن تجلب لنا سوى مزيداً من الارتهان والتبعية في حال التسليم بها .

إن شباب ثورة هم المعنيين بإسقاط رهانات القوى المضادة للثورة التي أهلكت الماضي واستنزفت الحاضر وتسعى لأن تلتهم المستقبل وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء من خلال سعيها المحموم لإعادة إنتاج الاستبداد بصورٍ وأشكالٍ جديدة .

إن الإرادة الشعبية التي منحت ثقتها لرئيس الجمهورية تحتم عليه الانحياز لخياراتها تحقيقاً لتطلعات شعبنا اليمني في التغيير وتحرير كافة مؤسسات الدولة المملوكة للشعب من سيطرة العائلة وتوحيد قرار المؤسسة العسكرية والأمنية وبما يضمن عدم عودة النظام وإزالة كل مظاهر الاستبداد ورموزه ، وأي تأخيرٍ أو مماطلةٍ في اتخاذ قرارات صارمة بإقالة كل بقايا النظام العائلي يعد تنصلاً عن التزامات رئيس الجمهورية تجاه الإرادة الشعبية وخذلاناً لها وتنكراً لدماء الشهداء والجرحى الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة ثمناً لإسقاط النظام العائلي وإحداث التغيير المنشود وبناء الدولة المدنية الحديثة وأمام ذلك وانطلاقاً من مسئوليتنا الثورية فإننا نعلن الآتي :

1- نطالب رئيس الجمهورية اتخاذ قراراتٍ حاسمة وعاجلة بإقالة بقايا النظام العائلي من كافة مؤسسات الدولة عسكريةٍ وأمنيةٍ ومدنية وعلى رأسهم أحمد علي ويحيى صالح خلال أسبوع من يومنا هذا .

2- إن رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ملزمون بتنفيذ كافة مطالب شباب الثورة الواردة في مصفوفة التهيئة للحوار الوطني وفي مقدمتها معالجة قضايا الشهداء والجرحى والمعتقلين .

3- ندعو كافة قوى الثورة إلى عدم الالتفات أو التعاطي مع أي أطر أو دعوات لحوار لم تكتمل الظروف الموضوعية للخوض فيه .

4- ندعو كافة شباب الثورة في جميع ساحات الحرية وميادين التغيير للوقوف صفاً واحداً والتصدي لمحاولة الالتفاف على أهداف الثورة ومطالبها ورفع وتيرةِ العمل الثوري لإسقاط رهانات الثورة المضادة .

5- نحذر الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة القوى الوطنية من مغبةِ الانجرار وراءَ تسوياتٍ سياسية تفرط بأهداف الثورة ومطالبها .

6- على الدول الراعية أن تدرك بأن شعبنا اليمني يُفرِقُ جيداً بين الرعاية والوصاية وإن أي محاولة لفرض الوصاية أو الهيمنة لن تؤدي إلا لمزيداً من التعقيد .

وإنها لثورة حتى النصر ،،،.

صادر عن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية