استعاد الجيش اليمني مدينة شقرة آخر أقوى معقل لتنظيم القاعدة في محافظة أبين اليمنية اليوم الجمعة، كما اشتبك مع عناصر من القاعدة بمحطة تحكم في أنابيب الغاز بمحافظة شبوة وقتل 15 منهم الليلة الماضية.

وقال مسؤولون ومقيمون بمحافظة أبين بجنوب اليمن إن الجيش أحرز ثالث نجاح له في أقل من أسبوع باستيلائه على مدينة شقرة في حملته لطرد "المتشددين" من المحافظة الذين سيطروا عليها قبل أكثر من عام.

وأضافوا أن معركة السيطرة على شقرة التي بدأت أمس الخميس أسفرت عن مقتل 48 شخصا بينهم 40 من مقاتلي القاعدة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية للأنباء أن القوات الجوية نفذت حوالي 100 غارة جوية على مخابئ القاعدة بشقرة.

فرار الزنجباري

وأوضح مسؤول أن "المتشددين" الذين استولوا على البلدة الجنوبية فروا إلى منطقة جبلية تقع غرب شقرة. وقال إن بين الفارين أبو حمزة الزنجباري زعيم جماعة أنصار الشريعة في أبين.

وذكر مسؤول عسكري آخر أن بعض الفارين اتجهوا إلى منطقة عزان بمحافظة شبوة إلى الشمال الشرقي من أبين.

وتُعتبر شقرة آخر المعاقل القوية لتنظيم القاعدة في أبين بعد مدينتي زنجبار وجعار، التي تسقط في أيدي القوات المسلحة الحكومية خلال أقل من أسبوع.

وكانت القوات الحكومية قد بدأت حملتها لطرد القاعدة من محافظة أبين يوم 12 مايو/أيار الماضي. ولا يزال مقاتلو القاعدة يستولون على مدينة صغيرة بأبين أيضا تُسمى المحفد وعدد من القرى بالمحافظة.

وبلغ العدد الإجمالي للقتلى في المعارك بين القوات الحكومية والقاعدة في أبين 540 بينهم 402 من مقاتلي القاعدة، و78 من القوات الحكومية، و26 من المليشيات الشعبية و34 مدنيا.

اشتباكات بشبوة

من جهة أخرى قال مصدر عسكري اليوم إن قوات الجيش اليمني قتلت 15 مسلحا من القاعدة في اشتباكات استمرت ثلاث ساعات الليلة الماضية بين الجانبين للسيطرة على محطة للتحكم في أنابيب تصدير الغاز الطبيعي بمحافظة شبوة المحاذية لأبين من جهة الشمال الشرقي. وأشار المصدر إلى أنه لم تقع أي أضرار بالمحطة أو الأنابيب. 

مجلس الأمن الدولي

يُذكر أن إعادة سيطرة الجيش اليمني على زنجبار وجعار تمت قبل ساعات قليلة من صدور قرار بالإجماع من مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات على أي مجموعة تعرقل الانتقال السياسي في اليمن.

ورغم أنها لم تذكر في قرار مجلس الأمن الذي يحمل الرقم 2051، فإن دبلوماسيين في نيويورك يقولون إن القرار يستهدف عائلة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.

ويذكر أن معارضي صالح يتهمونه بالسماح للقاعدة بالاستيلاء على مناطق واسعة بجنوب وشرق اليمن، وبالتدخل في شؤون الحكومة الحالية.

ومن شأن القرار الأممي أيضا دعم الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي الذي تعهد بإزالة القاعدة عندما أدى اليمين الدستورية خلفا لصالح في فبراير/شباط الماضي.