بعد شد وجذب، أقر مجلس الأمة الكويتي أمس قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية أو للرسول أو لأي من زوجاته بالإعدام بأغلبية 40 نائباً ومعارضة 6 نواب، من أصل الحضور البالغ 46. وجرى تصويت مجلس الامة الكويتي امس على المادة 111 مكرر بعد تعديلها وتنص على ان «يعاقب بالإعدام كل مسلم طعن بالذات الإلهية أو الأنبياء والرسل أو طعن في عرض أزواجه، إضافة إلى مدعي النبوة ويلزم القاضي بعرض التوبة على المتهم، كما يعاقب بالسجن 10 اعوام إذا كان المتهم غير المسلم».

وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان اللجنة اجتمعت مع هيئة الفتوى الشرعية والعدل قبل إقرار القانون بالمداولة الأولى ثم تقديم تعديلات نيابية عديدة وتم استبيان الآراء الفقهية من الأوقاف، لافتا إلى انه تم إجراء تعديل على المادة 110 مكرر بعد المداولة الأولى بإضافة تجريم التطاول على القرآن الكريم، وأضاف: «أرفقنا كافة الآراء في تقرير اللجنة وبعض أراء هيئة الإفتاء بالأوقاف موجودة أصلا بالقانون ورأي الأوقاف بالأساس غير ملزم لنا».

في المقابل، قال النائب عدنان عبدالصمد: «ليس من المعقول ان نستلم تعديلات هذا القانون الذي أثير حوله لغط كبير قبل عقد الجلسة»، مستغربا من حديث الدلال بأن رأي وزارة الأوقاف «غير ملزم».

من جهته، أكد وزير الأوقاف جمال الشهاب أن هيئة الإفتاء «أرسلت فتواها مكتوبة، وهناك نقاط وردت في مذكرة الإفتاء مثل تخصيص قدح زوجات الرسول بالزنا، كما أن دار الإفتاء أوجبت على القاضي ان يعرض على المتهم التوبة، وهذا لم يذكر في الاقتراح»، مطالبا بـ«عدم الاستعجال والتحجج بأن المذكرة وصلت متأخرة».

بدوره، قال النائب علي الدقباسي: «لم نأت لإعدام احد، أو أصحاب الفكر أو الرأي فلا إكراه في الدين، لكننا بحاجة إلى مثل هذا التشريع بعد أن زاد الأمر على حده، والخطورة تكمن في التطاول على النبي في بلاد المؤمنين»، مستطردا: «نحن بحاجة إلى تشريع يوقف هذا العبث، وأؤيد ما انتهت إليه اللجنة بعد التعديل، وعقوبة الإعدام هي الحد الأدنى الذي من الممكن ان نرضى به».

أما النائب فيصل المسلم، فأوضح انه وزملاءه قدموا تعديلا على القانون يلزم القاضي بعرض التوبة على المتهم قبل توقيع العقوبة عليه، وإذا تاب تستبدل العقوبة بالحبس خمسة اعوام إضافة إلى غرامة، بينما قال النائب صالح عاشور ان هذا القانون جاء «كردة فعل فردية وشخصية ولا يمكن تشخيص القانون عليها، مؤكدا ان الواقع الإسلامي هو التسامح والتعاون».

من ناحيته، افاد النائب محمد هايف أن ما ورد في القانون عن عدم قتل غير المسلم، «امر مختلف فيه، والراجح أن يقتل، ويجب مساواة المسلم بغير المسلم، لأن ذلك يعني اننا فتحنا الباب أمام غير المسلم للطعن في الرسول، لذا تقدمنا بتعديل لإلغاء هذا النص».