نفي القنصل اليمني "عبد الله الشمام " الشائعات بأنة تقدم بطلب للجوء السياسي معتبرا أن ألأخبار التي تم تسريبها من بعض أفراد السفارة أنه لا أساس لها من الصحة وأفاد انه معتكف في منزلة , وعلمت "مأرب برس " عبر مراسلها في لندن أن القنصل رفع قضيته إلى مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لا انصافة من ظلم وتعسفات السفير الذي لا يخوله القانون كسر مكتب القنصل ووضع حراسات علية لمنعة من مباشرته للعمل.

 تجد ألإشارة إلى أن أن القنصل اليمني في لندن ( عبد الله الشمام ) معتكف في منزلة منذ أكثر من شهر تقريبا بسبب خلاف حاد نشب بينة من جهة و السفير والمسئول المالي بالسفارة من جهة أخرى بسبب الفساد المالي .

ونقلت مأرب برس في وقت سابق أن سبب الخلاف جاء على اثر طلب القنصل موظفين بدلا عن من تركوا العمل في القنصلية وذلك لمواجهة العمل الكثيف في الوفاء بالتزاماتها لتقديم الخدمات القنصلية من جوازات وتأشيرات ووكالات وصديقات تجارية ومراسلات وبنوك وأعمال أخرى وأنة ليس با الإمكان مواجهة العمل القنصلي لأكثر من 45000 مغترب باثنين من الموظفين ولكن المسئول المالي ادعى بان السفارة لديها عجزا دائم في الأموال بسبب العجز الذي خلفه السفير السابق وهو ما أنكره عليه القنصل بان الدخل القنصلي قد بلغ ما يقارب المليون دولار خلال عام واحد من استلامه للعمل القنصلي وتساءل عن مصير هذا الدخل مما اغضب هذا السفير وطلب من القنصل تسليم العمل فورا وقاموا بتكسير مكتبه بعد الدوام والاستيلاء على محتوياته ووضع حراسات عراقية على باب القنصلية لمنعة من مباشرة عملة.

وقد عبر عدد من أبناء الجالية اليمنية في بريطانيا عن تقديرها للقنصل اليمني وانه يقوم بعملة بكل إخلاص وتفان في خدمة المغتربين.ومما هو جدير بالذكر فان المصادر تشير بان سبق لثلاثة من أعضاء السفارة اليمنية في بريطانيا العام الماضي طلب اللجوء السياسي بسبب الفساد المالي والإداري وعدم معالجة ما يجري من فساد ومشاكل.

وفي سياق منفصل فقد كشفت مصادر مطلعة في لندن لـ" مأرب برس " أن السفارة اليمنية خسرت أكثر من مائة عشرين ألف دولار عقب قيام أحد الموظفين المحليين الذي كان يعمل محاسبا لديها برفع دعوى قضائية على السفارة بسبب فصلة تعسفيا من العمل بعد اطلاعة على ما يجري من فساد داخل أروقة السفارة .

وقد أضطر الموظف إلى اللجوء إلى القضاء البريطاني, حيث حكمت أحدى المحكم البريطانية بعودتة للعمل وصرف مرتباته و تعويضه التعويض المناسب بالإضافة إلى تحميل السفارة كل تكاليف القضية وأجور المحامين.