كشفت الدكتورة فوزية غرامة، مديرة البرنامج الوطني لمكافحة الايدز في اليمن، ان الوصمة الاجتماعية والتمييز الذي يمارس ضد المصابين بهذا المرض يعد ابرز المعوقات امام عمل البرنامج في الحد من انتشار وتداعيات الايدز، موضحة ان التمييز ضد مرضى الايدز لا يمارس من قبل افراد اسرهم والمجتمع فحسب لكنه يمارس ايضا وللأسف من قبل العاملين في الحقل الصحي في مختلف المؤسسات برفضهم تطبيب اي مريض يكتشف انه مصاب او حامل للفيروس ما يضطر الكثيرين الى اخفاء حالة الاصابة والذهاب لتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة. واوضحت الدكتورة فوزية غرامة لـ«الشرق الاوسط» ان البرنامج خطا هذا العام خطوتين مهمتين في اطار جهوده للحد من انتشار الايدز في البلاد، الاولى كانت انجاز الدليل الخاص بالخطباء والمرشدين وعقد ورشة عمل لتبصيرهم بمحتويات ومضامين الدليل والتي تؤكد في مجملها اهمية معاملة مرضى الايدز معاملة انسانية وبدون تمييز بصرف النظر عن اسباب اصابتهم بالمرض، مشيرة الى ان البرنامج يعول على الخطباء والمرشدين بدرجة اساسية في اشاعة الوعي بحقوق مرضى الايدز وضرورة معاملتهم انسانيا كالمرضى الاخرين.

ومنذ الكشف عن اول حالة اصابة بالايدز في اليمن عام 1987 وحتى بداية العام الحالي فان عدد حالات الاصابة بالمرض المسجلة لدى البرنامج الوطني بلغ 1821 حالة لكن الجهات المختصة ترى ان العدد الفعلي اكبر من ذلك بكثير، فأحد معايير منظمة الصحة العالمية في احصاء عدد حالات الاصابة هو ان وراء كل حالة اصابة معلنة هناك عشر حالات مخفية، ما يعني ان عدد المصابين في اليمن يزيد عن 18 الف حالة وهو رقم يعد صغيرا مقارنة مع دول اخرى. ويخشى القائمون على البرنامج الوطني في اليمن تفاقم معدلات الايدز بالنظر لنزوح آلاف اللاجئين من دول القرن الافريقي المجاورة لليمن بسبب الحروب والنزاعات، فنحو 45 بالمائة من حالات الاصابة المكتشفة هي لمواطنين غير يمنيين فيما 55 بالمائة ليمنيين.

وحصل البرنامج الوطني لمكافحة الايدز هذا العام على منحة بقيمة 14 مليون دولار من البرنامج العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا ويتوقع ان يسهم تقديم هذه المنحة في تذليل الكثير من العقبات