ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، نقلا عن مصادر رسمية، بأن هناك جهودا لإعداد مشروع اتفاق جديد لحل الأزمة السياسية، المقدم من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار المبادرة الخليجية، وذلك على ضوء الملاحظات التي أبداها المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) على المبادرة الخليجية.

وتوقع المصدر أن يتم التوقيع على مشروع الاتفاق الجديد في صنعاء من قبل - المستشار السياسي للرئيس علي عبد الله صالح، الدكتور عبد الكريم الإرياني، كممثل للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، بالإضافة إلى ممثل عن قيادة اللقاء المشترك وحلفائه، وعلى أن يجري التصديق عليها عقب ذلك من قبل الرئيس صالح، وأخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ورئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

ونقل موقع 26 سبتمبر نت، عن مصدر في الحزب الحاكم، بأن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بعثوا إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي بأسماء ممثليهم الذين سيوقعون على مشروع الاتفاق، مؤكدا بأنه ومن أجل ضمان نجاح المبادرة الخليجية لا بد من التعامل معها كمنظومة متكاملة بدون تجزئة أو انتقاء، وتنفيذ ما ورد في مشروع الاتفاق بنداً بعد بند وفقاً للأزمنة الواردة فيه.

وأشار المصدر الرسمي إلى أن نجاح المبادرة يقتضي أن تلتزم الأطراف المعنية بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، حسبما ورد في مشروع الاتفاق، وأوضح بأن ذلك يتضمن بالضرورة التزام اللقاء المشترك وحلفائه بإزالة أسباب الاحتقان من خلال إنهاء الاعتصامات ووقف التظاهرات وكل أعمال التخريب وقطع الطرق واقتحام المباني الحكومية، فضلا عن إنهاء التمرد في بعض وحدات القوات المسلحة، وخروج بعض العناصر المسببة للأزمة من البلاد لفترة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد في مشروع الاتفاق.

وهذا التفسير يأتي خلافا لفهم المشترك وفهم دول الخليج لنص المبادرة الخليجية، حيث أكد الخليجيون في تفسيرهم للقاء المشترك قبل ايام أن التظاهر السلمي حق سلمي كفلة الدستور والقانون.

ورجح مراقبون بأن هذا التحرك يأتي في سياق تكتيك جديد يقوم به الرئيس صالح, لكي يطالب المشترك برفع الاعتصامات في الميادين والساحات, التي هي في الأساس ليست تابعة للمشترك، وإنما لشباب الثورة.

وأكد المصدر المؤتمري بأن تحقيق ذلك يعد ضرورياً لإنهاء الأزمة وتصفية مظاهرها ومعالجة تداعياتها وتهيئة الأجواء لتحقيق الوفاق الوطني والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد.

وقالت مصادر صحفية بأن أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني طلب من المعارضة تحديد 15 اسما للتوقيع على المبادرة الخليجية مقابل نفس العدد عن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ، كممثلين للطرفين في الاتفاق على المبادرة الخليجية.